«التربية» تعتزم إضافة ملف معلمات الدفعة 15 لقائمة تسوية الرواتب

عدد الدفعات المتضررة وصل إلى 9 دفعات

في أقل من 24 ساعة – على إضافة ملف معلمات دفعة عام 1416 ه إلى قائمة تسوية الرواتب وعزم وزارة التربية والتعليم إعطاء المعلمين والمعلمات المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية أعلى درجة وظيفية في كل دفعة – تعتزم وزارة التربية والتعليم وللمرة الثانية على التوالي إضافة ملف المعلمين دفعة عام 1416 ه، والمعلمات دفعة عام 1415 ه إلى قائمة الملفات التي ستدرسها اللجنة الثلاثية التي شكلت لأجل دراسة تباين الدرجات الوظيفية.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها أمس – أن أحد أعضاء اللجنة الثلاثية أفصح عن دراسة اللجنة لمشكلة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي دفعة عام 1416 ه، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة لن تمانع في استقبال ملف معلمات دفعة عام 1415 لمعرفة الخلل الوظيفي الذي لديهن، حال مخاطبتهن للوزارة بمضمون المشكلة بالكامل.
وأضافت اللجنة الإعلامية أن عدد الدفعات المتضررة وصل حتى الآن إلى 9 دفعات متضررة في حال مخاطبة معلمات دفعة 1415ه للوزارة وانضمامهن إلى قائمة الدفعات المتضررة أعوام 16 و17 و18 و19 من المعلمات، أما المعلمين فدفعاتهم المتضررة هي دفعات أعوام 16 و17 و18 و19، مبينة أن المعلمين من دفعة 1416 يعمل بعضهم على الدرجة الوظيفية 15 في حين أن البعض الآخر منهم يعمل على الدرجة الوظيفية 16، أما المعلمات دفعة 15 فيعملن على 5 درجات وظيفية مختلفة.
وعن احتمالية وجود تباين وظيفي بخلاف الدرجات الوظيفية أكدت اللجنة وجود عدد من التباينات في بعض الدفعات، حيث إن من يحملون المؤهل غير التربوي يتفوقون في رواتبهم على من يحملون المؤهل التربوي سواء ً للمعلمين والمعلمات، كما أن هناك من المعلمين والمعلمات من يتفوقون أيضاً في رواتبهم على زملائهم من الدفعات السابقة، ملمحة إلى أن تلك الأخطاء تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجتها خاصة فيما يتعلق بالتساوي في رواتب أكثر من 14 دفعة من المعلمين والمعلمات في الرواتب.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتزمت توجهها لتسوية رواتب المعلمين والمعلمات عبر منح جميع معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة أعلى درجة وظيفية منحتها الوزارة لأي معلم أو معلمة في تلك الدفعة دون النظر إلى تاريخ المباشرة، حيث جاء ذلك عقب التوصيات المرجح إقرارها والتي أوصت بها اللجنة الثلاثية التي شكلها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود في السابع من ربيع الأول الماضي، وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها.