صدور منظومة التمويل والتنفيذ والرهن العقاري الأيام المقبلة

إعادة تدوير الأصول العقارية وتيسير تملك المنتجات العقارية أبرز فوائدها

يتوقع الإعلان عن منظومة التمويل العقاري التي تشمل نظام الرهن العقاري خلال الشهر الجاري؛ لتعلن بذلك دخول السوق في حقبة جديدة من التنيظم؛ وتدوير الرساميل من خلال تحويل الأصول العقارية التي تقدر بأكثر من 3 تريليون ريال؛ إلى سيولة نقدية تعزز من تداول السوق؛ وضخ مزيد من المنتجاته وعلى رأسها الوحدات السكنية.
وتنتظر الأوساط المختلفة في المملكة تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري في المملكة بأسرع وقت ممكن.
وتتمثل أهمية إصدار نظام الرهن العقاري في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين الكثير من الجدل في الساحة المحلية السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المستثمرين في القطاع العقاري.
وتوقع الخبراء أن يفتح إقرار نظام الرهن العقاري السوق المحلي على مصراعيه في ظل قنوات تمويلية واضحة ومضمونة.
ويرى الكثير من المراقبين أن إقرار نظام الرهن من شأنه أن يساهم في انتعاش حركة السوق العقاري داخل السعودية، مؤكدين أنه سيكون الوسيلة المناسبة لتنظيم الإقراض وحفظ حقوق المقترضين والمقرضين. كما أنه سيكون تشريعا متكاملا ستطبق من خلاله شروط الإقراض التي تضمن حق الجميع، دون تكرار للأخطاء الاقتصادية التي مرت بها الأسواق العالمية.
واتجهت البنوك أخيراً إلى تأسيس شركات رهن مستقلة أو بالتعاون مع العقاريين في إطلاق هذه الشركات، مؤكدين حرص جميع الأطراف التشريعية والعقارية في السعودية على عودة السوق إلى الانتعاش من جديد، وصعوده تدريجيا ووصوله إلى حالة من الاستقرار.
وأعلن الأسبوع المنصرم عن تأسيس شركة دويتشه الخليج للتمويل، كمشروع مشترك لشركة تمويل سكني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومملوكة بنسبة 40% لدويتشه بنك فرع مدينة الرياض و60٪ من قبل مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين بقيادة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي. ويبلغ رأس مال الشركة الأولي حوالي 110 ملايين دولار، وسوف تقوم الشركة مبدئياً بتوفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية للعقارات السكنية المتواجدة في المملكة العربية السعودية مع وجود خطط لتوسيع عملياتها في البحرين وقطر والكويت. وقد بدأت دويتشه الخليج للتمويل بعمليات التمويل للوحدات السكنية المكتملة فضلا عن الوحدات قيد الإنشاء في الأراضي المملوكة لأفراد أو مشاريع التطوير العقاري.