الشركات العائلية تتكبد خسائر كبيرة بسبب (حسن النية) في صياغة العقود

أكد محامٍ ومستشار قانوني أمس أن الشركات العائلية السعودية تتكبد خسائر بملايين الريالات نتيجة «حسن النية» في صياغة العقود التي تربطها مع مختلف المؤسسات والجهات.
وأكد أن الكثير من الخلافات والقضايا المنظورة أمام المحاكم تعود إلى غياب الدقة في صياغة العقود العقارية أو التجارية بشكل احترافي يواكب التطورات الكثيرة التي حدثت في المنظومة الاقتصادية.
جاء ذلك في ختام الملتقى التدريبي الذي عقد بعنوان «صياغة العقود وجهات الاختصاص» بمشاركة 100 شخصية من رجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات، وقدمها المستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية على مدار يومين من المداولات والأطروحات بمدينة جدة بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني.
ووضع أبو راشد 5 توصيات هامة تؤخذ في الحسبان عند إجراء التعاملات بكافة أنواعها سواء الاقتصادية أو التجارية أوالعقارية أو وظيفية وغيرها من القطاعات وهي الاهتمام بإثبات الحقوق (كتابة)، صياغة العقود بالشكل الصحيح الضامن للحقوق من قبل الخبراء والمختصين، الإلمام التام بالجهات القضائية المختصة حفاظاً على الوقت والجهد، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة في حالة وقوع الخلاف، الاحتفاظ بصور لكافة المستندات مع أصولها (إن أمكن)، مستعرضاً أحدث الأساليب في صياغة العقود، وأهمية الدقة في صياغتها بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات ومناقشة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذه العقود وتسليط الضوء على وسائل الإثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، وكذلك مناقشة نظام التحكيم في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين.
وقال في ختام حديثه ان السوق السعودي مطالب بتكثيف البرامج والمحاضرات التوعوية ونشر ثقافة الحقوق والوعي لدى القطاع الخاص ومعرفة ماله وما عليه من حقوق وواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة وان هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها أو عدم وجود بيانات عليها أو بسب ضعف صياغة العقود في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقه المحاكم والجهات المختصة.