عمل المرأة بمصانع التمور أقدر على صنع الأجود

مشاريع للري بالقطيف كلفتها 18 مليوناً.. م.الجغيمان:

أكد مدير عام هيئة الري والصرف في الأحساء المهندس أحمد الجغيمان على عدم جدوى إنشاء مصنع حكومي للتمور في محافظة القطيف على غرار وجود المصنع الحالي في محافظة الأحساء، والذي يخدم مناطق الشرقية كافة، ورد على اقتراح المجلس البلدي الخاص بالمصنع، إذ قال: "إنشاء المصنع ليس مجديا لا للدولة ولا للمزارع، خاصة أن الدولة حددت للمزارع نسبة لشراء التمر".
وأشار إلى أن الدولة تشتري سنويا نحو 25 ألف طن سنويا، كما أن سعر كيلو التمر رفعته الدولة ليصل لخمسة ريالات، وقال في اجتماع أقيم مؤخرا في مقر المجلس البلدي في محافظة القطيف: "إن مزارعي القطيف لا يرسلون التمر للمصنع الحكومي". وأضاف"إن الهدف من شراء التمر يكمن في مساعدة المزارع على تسويق أنواع محددة من التمور ما كانت لتسوق بالطريقة العادية" وعن أفضل آلية ناجحة لتسويق التمور المعلبة في المصانع الخاصة قال:"إني من مؤيدي عمل المرأة في مصانع التمور لأنها أقدر على صنع ذوق جميل في التغليف". والاجتماع الذي حضره رئيس المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب، وأعضاء في المجلس، ومنهم المهندس نبيه البراهيم، ورجل الأعمال زيد المليحي، والمهندس عيسى المزعل تناول موضوعات عدة، وتم التوصل لاتفاق في بعضها، فيما علقت بعض الموضوعات من دون تحقيق اتفاق، واستعرض عضو المجلس نبيه البراهيم تقلص الرقعة الزراعية في محافظة القطيف لنحو 80 في المئة، طارحا بعض الحلول التي تعالج اضمحلالا بالزراعة، منها السماح بالبناء وفق ما عرف سابقا ب"بيت الحقول"، وهو قانون بناء عُمل به قبل 30 عاما، و"من شأنه أن يحافظ على الرقعة الخضراء التي غزاها العمران في المحافظة". حسب البراهيم. وتطرق رئيس المجلس جعفر الشايب إلى إمكانية إعادة غابات المانجروف التي لم يتبقَ منها إلا 10 في المئة في شواطئ القطيف، بيد أن وفد هيئة الري والصرف رأى أن ذلك من اختصاص "الثروة السمكية"، وقال الجغيمان:"لا نملك الخبرة الكافية في استزراع أشجار المانجروف". وعن مصنع إزالة المخالفات المعتمد قال: "لدينا نية للتوسع، وندرس ذلك في مناطق مثل تاروت وصفوى.
إلى ذلك ناقش أعضاء المجلس مع وفد هيئة الري والصرف مشاريع عدة، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 18 مليون ريال، منها استكمال تغطية مصرف العوامية/ الرامس بطول 1.5 كيلو متر، واستكمال تغطية مصرف القديح بطول 2 كيلو متر، وتغطية مصرف الجش/ الملاحة، مع شارع معتمد بعرض 30 مترا في مخطط الملاحة، والذي سيجعل لبلدة الملاحة مدخلا جديدا بطول 2.5 كيلو متر، كما تناولوا صيانة المصارف الزراعية التي تمت تغطيتها سابقا، خاصة التي تقع في شارع الرياض والملك فيصل.