الشؤون الاجتماعية:لاجمعيات خيرية متورطة في قضايا غسل الأموال

أكد مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية مشوح بن عبدالرحمن الحوشان عدم ثبوت تورط أية جمعية خيرية بعملية غسل الأموال في السعودية.
وقال المشوح في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس وتستمر لمدة يومين أن الوزارة لم يثبت لديها حتى الان تورط جمعيات أو مؤسسات خيرية في قضية غسل الأموال، مشيراً الى أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش هو دور وقائي بحت وتوعية القائمين على الجمعيات بخطورة هذا الموضوع.
وأوضح المشوح أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الجمعيات الخيرية التابعة لها والمسجلة لديها على علم ودراية بكافة المستجدات إلى جانب أهمية معرفة الجمعيات بخطورة عملية غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والمعنوية وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر على ثقة المجتمع داعمين ومستفيدين بالجمعيات.
وذكر المشوح أنه سبق وأن صدر نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بالمرسوم الملكي وتعميمه على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يبلغ عددها578 جمعية خيرية و88 مؤسسة خيرية في المملكة.
وأشار المشوح الى أن ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة ويحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي تهدف إلى تعريف غسل الأموال ومفهومه والجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال والالتزمات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
من جانب آخر ستناقش ورشة العمل اليوم الاربعاء أيضاً عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال بالاضافة الى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات.
وتأتي عقد هذه الورشة في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ التوصيات الدوليه في هذا الشأن.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بالتعميم على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأهمية التبليغ عن أي عمليات لغسل أموال مشتبه بها، كما زودتها باللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تعاقدت مع مكاتب محاسبية قانونية وذلك لمراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتزويد الوزارة من خلال المقر الرئيسي والفروع التابعة لها بتقارير ربع سنوية تشتمل على الأوضاع الإدارية والمالية.