«الشؤون الاجتماعية» تؤكد عدم تورط جمعيات خيرية في قضايا غسل الأموال

ناقشت الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية

أكد مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية مشوح بن عبدالرحمن الحوشان عدم ثبوت تورط أية جمعية خيرية بعملية غسل الأموال في السعودية. وقال المشوح في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس وتستمر لمدة يومين أن الوزارة لم يثبت لديها حتى الان تورط جمعيات أو مؤسسات خيرية في قضية غسل الأموال، مشيراً الى أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش هو دور وقائي بحت وتوعية القائمين على الجمعيات بخطورة هذا الموضوع. وأوضح المشوح أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الجمعيات الخيرية التابعة لها والمسجلة لديها على علم ودراية بكافة المستجدات إلى جانب أهمية معرفة الجمعيات بخطورة عملية غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والمعنوية وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر على ثقة المجتمع داعمين ومستفيدين بالجمعيات. وذكر المشوح أنه سبق وأن صدر نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بالمرسوم الملكي وتعميمه على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يبلغ عددها 578 جمعية خيرية و88 مؤسسة خيرية في المملكة. وأشار المشوح الى أن ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة ويحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي تهدف إلى تعريف غسل الأموال ومفهومه والجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال والالتزمات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. من جانب آخر ستناقش ورشة العمل اليوم الاربعاء أيضاً عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال بالاضافة الى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات.