قضية «عدم تكافؤ النسب» تدخل منعطفاً جديداً بعد ثبوت تزوير الزوج

أكد مصدر قضائي في محكمة القطيف الكبرى بأن ما عرف بقضية "عدم تكافؤ النسب" الخاصة بالزوجين "عبدالله وسميرة" دخلت منعطفا جديدا قد يغير مسار القضية، مشيرا إلى ثبوت الكذب والتزوير على الزوج الذي طالبته المحكمة في وقت سابق بإحضار أحد أمة المساجد الذي قدمه كشاهد له، وبعض المستندات.
وأشار المصدر إلى أن التزوير ثبت بالفعل على الزوج لدى الشرطة ولدى "هيئة التحقيق والإدعاء العام"، وعن آخر مستجدات القضية قال ل"الرياض": "لم تعد المحكمة حاليا الجهة الرسمية التي تنظر في القضية، بل تُنظر حاليا في المحكمة العليا في العاصمة الرياض"، ولم يحدد ما إن كانت القضية ستعاد من جديد للمحكمة في محافظة القطيف أم لا، بيد أنه قال:"طرأت على القضية تطورات هامة، خاصة فيما يتعلق بثبوت كذب الزوج عبدالله.. على القاضي الذي ينظر في القضية، كما أن التزوير ثبت على الزوج في الشرطة، بينما محامي الزوج أحمد النمر طلب إحالة القضية للتحقيق فيما نسب لها من تزوير ل"هيئة التحقيق والادعاء العام"، والتي أثبتت التزوير، فأحيلت القضية حاليا للنظر فيها من ناحية التزوير لديوان المظالم.
وتوقع قضاة أن تتأثر قضية عبدالله المهدي في حال ثبت عليه "التزوير" في ديوان المظالم، إذ سيواجه عقوبة سجن وإدراج سابقة بحقه، كما ستترتب عليه أحكام قضائية خاصة في القضية.
وعن مذكرة المنع عن السفر قال المصدر القضائي: "إن صدور مذكرة المنع من السفر لن ترفع"، نافيا ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام ب"وعد برفع المنع"، مشيرا إلى أن المنع جاء احتياطا خوفا من سفر الزوج بزوجته للخارج قبل انتهاء القضية، خاصة أنه متزوج من امرأة أجنبية.
وتناول تفاصيل جلسات المحكمة الخاصة بالقضية، إذ قال: "طلبنا منه إحضار أحد أئمة المساجد الذي قال أنه شهد له لكنه لم يحضره، كما أن تزويره لوثائق قال أنها عن ذلك الإمام الذي سألنا عنه فلم نجد أنه مسجل بنفس الاسم ثابت لدينا".
يشار إلى أن عبدالله المهدي وكل محاميا جديدا ليدافع عنه، وهو المحامي مخلف الشمري الذي توجه أمس للمحكمة لرفع حظر السفر عن موكله، وقد حدد القاضي له موعدا لجلسة مختصة في هذا الشأن.