تنظيمات عقارية جديدة تضمن حقوق المستثمرين والمشترين و ترفع درجات الثقة في السوق

يتوقع أن تصل مساهمة القطاع العقاري إلى 7.5% من الناتج المحلي في 2010م:

أكد خبير في التسويق العقاري أن السوق العقارية السعودية قطعت خطوات جادة على طريق تنظيم البيئة الاستثمارية لثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي في السعودية بعد القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن ترتفع حصته في الناتج المحلي خلال العام الجاري إلى 7.5%، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات والتشريعات والأنظمة التي أسهمت في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، ووفرت حزمة من الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق المستثمرين والمشترين على حد سواء، والذي سينعكس خبير عقاري:اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية تصدت لعشوائية بعض المطورين وحفظت حقوق المشترينإيجاباً على توفير الضمانات الكافية للمقرضين للتوسع في تمويل المشاريع العقارية والوحدات السكنية. واعتبر عصام عادل داغستاني مدير التسويق والمبيعات في شركة تمليك، أن إقرار اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، والذي أقره مجلس الوزراء مطلع العام الحالي أسهم إلى حد كبير في وضع حدٍ لكثير من الممارسات الخاطئة من قبل بعض المطورين، وإلى الحيلولة دون البيع العشوائي للوحدات العقارية على الخريطة، من خلال فرض مجموعة من المحددات التي تحكم آلية البيع والترويج، لتدعيم خطوات إصلاح السوق العقارية، وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.
ولفت داغستاني إلى أن اللائحة التي تتكون من 30 مادة تنظيمية، تتطلب من المطور الراغب بالترويج أو الإعلان أو بيع الوحدات العقارية على الخريطة الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع تقديم كافة الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم المشترون والممولون، قبل البدء بعملية البيع أو الترويج، بعد ظهور بعض التجاوزات التي حاول مرتكبوها استغلال المشاريع الوهمية للحصول على أموال المشترين وثبت عدم استخدامها في تلك المشاريع بل استثمارها وضخها في مشاريع أخرى أو أسواق الأسهم، الأمر الذي تسبب بزعزعة الثقة بالقطاع العقاري.
عصام داغستاني
وأضاف داغستاني أن اللائحة تتضمن سلسلة من المتطلبات والمعلومات الشاملة والسجلات المالية والائتمانية والفنية التي توفر ضماناً كافياً لحفظ حقوق المودعين والمشترين، مؤكداً أن تلك اللائحة جاءت في الوقت الذي بدأت فيه السوق العقارية تستعيد انتعاشها بعد فترة من التراجع المرتبط بحالة عدم الاستقرار التي أصابت مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الماضية، إذ إنه من المتوقع -بحسب داغستاني- أن يزداد حجم الطلب على الوحدات السكنية بنحو 2.6 مليون وحدة وباستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون ريال حتى العام 2020م، مدعومة بمجموعة من العوامل الحيوية المحفزة التي من أبرزها اتساع شريحة الشباب، وحركة الهجرة الداخلية، إلى جانب التوقعات الإيجابية حيال حدوث انفراج في قنوات التمويل خاصة إذا ما تم إقرار نظام الرهن العقاري في المستقبل القريب، إذ إن ذلك من شأنه أن يدعم توجهات الراغبين بتملك الوحدات السكنية.