نواب مصريون يطالبون بإطلاق النار على المتظاهرين

طالب ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الإصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا إن المظاهرات خطر على مصر.
وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون."
وأضاف "يا وزير الداخلية إحنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)، واضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون."
وتعارك محتجون يطالبون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما يوم السادس من أبريل نيسان قرب مجلس الشعب مع قوات الأمن وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وكان مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر أعلن في وقت سابق على المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة لمراقبة حقوق الإنسان نيابة عن نشطاء حركة شباب ستة ابريل بمشاركة أعضاء في الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين لمحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب إصلاحية أيضا.
وفي المناقشة البرلمانية قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضا إلى الحزب الوطني "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون، ولا بد من ضربهم بيد من حديد."
وضمن ما يقولون إنها مطالب إصلاح دستوري يقول النشطاء إنهم يريدون إنهاء حالة الطواريء السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة إلقاء القبض على الأشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة.
كما يطالبون بضمانات لنزاهة الانتخابات العامة التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه نور "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة، وأن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله؟"
وتحت وطأة ضربات أمنية توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج التي كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو حزيران وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
ويرأس مبارك البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين عام 1981 .