لا ينكر أحد فضل هذه البلاد العام على مواطنيها وغيرهم، فمنذ توحيدها سنة 1351ه على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - واتجاه التنمية والتطور فيها تصاعدي في جميع الأصعدة وإلى يومنا هذا. وقد اتجهت الدولة منذ نشأتها إلى إتاحة الفرص للمواطن للمشاركة في عجلة تلك التنمية فقدمت الدعم المادي والمعنوي لكل من يرغب في المشاركة في البناء، حيث قدمت الدولة ومازالت اعانات مادية ضخمة في المجال الزراعي والعقاري والصناعي ومنحت الأراضي لتقام عليها المصانع التي قدمت الدولة لها خدمات الماء والكهرباء بتعريفات رمزية ومخفضة ولم تفرض عليها الضرائب. كما ان معظم الاعانات المادية كانت على شكل أنواع من الدعم غير المسترجع استفاد منه الكثير من المواطنين الذين نرى أسماءهم وأخبارهم اليوم تتصدر أخبار المال والأعمال، يملكون ويديرون المصانع والشركات السعودية الضخمة والتي لم تكن قبل قيام هذه الدولة المباركة شيئاً مذكوراً. لذا فمن البدهي ان يقابل المعروف بالمعروف والاحسان بالاحسان وذلك بأن تقوم تلك الشركات والمصانع بدورها المأمول وتسهم في بناء البلد وتقدم التسهيلات المادية للمشاريع الوطنية وللمواطنين. لكن ما نراه اليوم من تسابق في الزيادات غير المبررة في الأسعار والسعي وراء الأرباح الفاحشة وتحميل المواطن مالا يطيق وتعطيل مشاريع الدولة لا يدل على ذلك فما ان نرى زيادة في سعر سلعة معينة إلاّ وتتبعها سلع أخرى، فقبل أيام كانت زيادات في أسعار الحديد ولم نلبث إلاّ وانتقلت عدوى انفلونزا الزيادات حتى تصل إلى البحص والبلك والاسمنت، ولم تفلح محاولات وزارة التجارة في كبح جماح انطلاق الأسعار، حيث نقضت تلك المحاولات بعد ضغوط من تجار الحديد المحليين الذين يطالبون بحرية السوق وعدم التدخل في الأسعار لحل المشكلة، كما طالعتنا جريدة «الرياض» في عدد يوم الثلاثاء 15268، وكأن ما جاءت به وزارة التجارة من تحديد للأسعار بما يضمن ربحاً عادلاً للتاجر وتكلفة معقولة للمستهلك بدعة، مع العلم ان الدول العربية المجاورة تحدد تسعيرة للسلع وتراقبها وتصدر العقوبات على من يخالفها. وحتى لا يصدق فينا قول الشاعر معن بن أويس المزني: فيا عجباً لمن ربيت طفلاً القمه بأطراف البنان اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني أقول ان للمواطن حقاً على المصانع المحلية يتعدى إضافة ملاكها لكلمة (الوطني) إلى اسم المصنع، فيجب إصدار أنظمة تضمن توريد المصانع القدر الذي يحتاجه السوق المحلي من إنتاجها وبأسعار محددة تضمن الربح العادل للتاجر والتكلفة العادلة للمستهلك، وأما الإنتاج المصدر للخارج فللمصانع الحرية الكاملة في تحديد أسعاره.
