سعوديون يشكون ارتفاع الأسعار ووزارة التجارة تعد باجراءات

يتساءل عدد من المواطنين عن أسعار السلع في السعودية، وإذا كان سيستمر ارتفاعها، إذ أصبح التجار هم الذين يحددون الأسعار.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود زايد الحصان، أن «الجميع متفق على أن هذا الارتفاع عالمي، لكنه بات أكثر ضرراً في الدول النامية وأقل ضرراً في الدول المتقدمة»، مشيراً إلى «استغلال التجار والموردين هذا الارتفاع في الأسواق العالمية لمضاعفة الأرباح، ما يؤكد عدم كفاية الرقابة في السعودية، وأصبح التجار هم الذين يحددون الأسعار». وذكر أن وزارة التجارة والصناعة «تشير الى عدم إيجاد موظفين يكفون للعمل في مجال الرقابة»، متهماً الموظفين في مجال الرقابة، بأنهم «يفقدون الأمانة المهنية في أداء العمل»، عازياً ذلك إلى «ضعف سلم رواتب العاملين في هذا القسم من الوزارة، الذي يُعتبر الأهم». إذ «عندما يتعرّض الموظف للإغراءات المادية من جانب التاجر، يتنازل عن مبادئه الأخلاقية، فيعدّل التقرير وفق ما يحدده التاجر، ويكون في مصلحته الشخصية».
وطالب الحصان وزارة التجارة ب «زيادة عدد الموظفين ورفع رواتب المراقبين والاهتمام بهم كي لا يلجأوا إلى الكسب المادي غير النظامي، ويخدم فئة قليلة على حساب المستهلك والمصلحة العامة». ولفت الى أن وزارة التجارة «تدافع في شكل واضح عن التجار ولا يُتوقع منها الكثير في موضوع الأسعار».
واعتبر أن الوزارة «لا تدعم هيئة حماية المستهلك»، مشيراً إلى «وجود 10 ملايين ريال مستحقة لها من الوزارة لم تحصل عليها حتى الآن، فضلاً عن أن أي سجل تجاري يصادق من الوزارة، يجب أن تحصل حماية المستهلك على 10 في المئة منه». لكن رأى أن «دور حماية المستهلك ملغى من وزارة التجارة، وقبل أن تحمي المستهلك يجب أن تجد حلاً للخلافات بين أعضائها».
واعتبر أن المستهلك «مسكين ولا خيارات أمامه في السوق، والمتوافر منها يخدم التجار». وشدّد على ضرورة «وجود جمعيات توعي المستهلك وتفسر له الأوضاع التجارية حتى لا يتأثر بهذا الشكل الكبير، ويجب على الوزارة إعادة النظر في الوكالات التي تحتكر السلع»، وأوضح أن هذه المشكلة هي «من أسباب ارتفاع الأسعار، ولا بد أن تفتح الجهة المختصة المنتجات لأكثر من وكالة حتى يصبح لكل سلعة أكثر من وكيل. وفي حال اكتشاف ترابط أو علاقة بينهم في تحديد السعر، يجب إجراء التحقيق حتى لا تتكرر مع أحد الوكلاء، وتكون العقوبة بسحب الوكالة، فيما يتمثل الحل الآخر في تعزيز دور هيئة حماية المستهلك أو إلغائها».
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح خليل، أن المملكة «تعتمد سياسة التجارة الحرة، ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار إلّا في أحوال غير عادية، تتمثل بارتفاع غير مبرّر أو نقص في السلعة أو الاحتكار، ويكون لها في هذه الحال دور في تحديد السعر، إما من طريق تحديد هامش ربح أو وضع سقف معين لسعر، ومَن يخالف أو يتجاوز الأسعار يخضع للعقوبة المطبقة، ويكون هامش الربح على حساب نوع السلعة». ولفت إلى وجود «لجان ضبط للتعرف إلى حالة الغش، ومَن يكشف عن أي منها تكافئه الوزارة».
وأعلن خليل، أن المؤشرات «تدلّ على توقع ارتفاع بعض السلع خصوصاً الزيوت النباتية في الأشهر القريبة المقبلة، لكن الوزارة ستتخذ الإجراءات لمساعدة المستهلك والوصول إلى حمايته أولاً وحفظ حقوقه».
وعزا أحد المسؤولين في أحد المراكز التجارية، السبب الرئيس لزيادة الأسعار عموماً، إلى «عدم وعي المستهلك»، إذ أكد ضرورة «وجود توعية كثيفة للمواطن من الجهات المختصة، وأن يعرف سبب الارتفاع قبل الشراء والامتناع عن شراء السلع التي ترتفع من دون سبب واضح». كما «لا يمكن وزارة التجارة والصناعة تحمّل المسؤولية بالكامل»، مشيراً إلى أن الوزارة «تراقب المستلزمات الضرورية مثل الرز والدجاج والمعكرونة، فيما لا يمكنها تثبيت أسعار سلع أخرى مثل الخضار والدقيق وبعض المنتجات المستوردة، لأن للموسم أثراً كبيراً في تغير أسعارها، وهنا يُحدّد السعر في السوق».
وربط الارتفاع المفاجئ لأسعار السكر، ب «الأزمة التي تمر فيها مصر، إذ توقف عدد كبير من المصانع المنتجة ما أدى إلى الارتفاع وكثافة الطلب على المصانع الأخرى. ولكن المستهلك يتذمر ويشتكي من المواد الغذائية، لأنه يتسوق أسبوعياً، ويلاحظ الفارق في السعر حتى لو كان بسيطاً، وينسى الارتفاع في أسعار الأجهزة الإلكترونية وأثاث المنازل والملابس، والأهم منها أي أسعار الدواء، التي لا بد من أن تكون مناسبة للجميع، أو أن تتوافر كل الأدوية في الصيدليات الحكومية. كما ننسى دائماً أسعار فواتير الخدمات والمستلزمات الأخرى الواجب معالجتها ويكون لها حد معين لتتوقف عليه».