«مؤتمر الفقه الإسلامي» يوصي بإنشاء سجل وطني لحصر المخالفات الطبية وعقد شراكة بين القضاء والطب

شدد على أهمية وضع نظام رقابي صارم لإجراء العمليات التجميلية

تمخضت جلسات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني (قضايا طبية معاصرة) الذي نظمته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن العديد من التوصيات جاء منها إنشاء سجل وطني لحصر المخالفات الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وتحليلها إحصائياً، ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً مصنفة حسب التخصص وطرق تفاديها بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع، إضافة إلى تكوين هيئة شرعية طبية تضم كوكبة من الفقهاء والأطباء لتكون مرجعية شرعية للنظر في مستجدات الطب، وبيان أحكامها الشرعية وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية.
كما أكدت التوصيات على ضرورة اهتمام المسلمين بمجال تصنيع الدواء وإيجاد مصانع مستقلة تقوم على أساس الشرع حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير وحث الحكومات الإسلامية على تبني صناعات الجيلاتين الحلال ودعمها حتى يرتفع الحرج عن المسلمين كما اوصى المؤتمر باعتماد تدريس مادة أخلاقيات المهنة وفقه الطبيب في الكليات الطبية لتأصيل المراقبة الذاتية عند الطبيب . وفيما يتعلق بالعمليات التجميلية خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات في هذا الشأن منها ضبط الدعاية الإعلامية وحماية المريض من التغرير به بالوعود التي لا رصيد لها من الصحة أو التي تترتب عليها آثار سيئة ووضع نظام رقابي صارم لإجراء العمليات التجميلية التي تسبب آثارا ضارة.
ومن ضمن التوصيات العمل على إنقاص تركيز الكحول في الأدوية قدر الإمكان؛ وذلك في الحالات التي لا يوجد فيها بديل مناسب يمكن إحلاله محله، اضافة الى سن أنظمة رقابية لضبط ممارسة تقنية تحديد جنس المولود وللحد من التساهل في توفير هذه الخدمة لاستباق ما قد يترتب عليها من آثار سلبية، كما حذر المؤتمر من التعامل مع البنوك التي تقوم بخلط السوائل المنوية دون تحديد أصحابها، أو تبيع المني، أو تقوم بتلقيح الزوجة بعد وفاة زوجها من مائه، أو بالبييضة الملقحة منه . كما اوصى المؤتمر بإنشاء هيئة خاصة مستقلة تُعنى بسلامة المريض في القطاعات الصحية وتتولى الرقابة والتفتيش المستمرين والجديين على المراكز الطبية، للتأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة، ومن صلاحيتها لما رُخصت له من الأعمال، سواء من حيث توّفر الإمكانيات المادية أو الكفاءات البشرية ،اضافة لضرورة سن ميثاق أخلاقي لآداب مهنة الطب من قِبل رجال من الفقه والطب والأنظمة وذلك لكي يلتزم به الطبيب عند مباشرته رسمياً مهام عمله المهني. وفيما يتعلق بالاخطاء الطبية خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات في هذا الجانب اهمها تكوين هيئة عليا للتعليم الطبي تعنى بالتقويم المستمر للمختصين مما يقلل من الأخطاء الطبية، وتساعد على رسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب فيها وتكوين لجان طب شرعية تتألف من أطباء وفقهاء تكون مهمتهم إبداء الرأي الشرعي والعلمي والمهني والقانوني في كل مسألة طبية طارئة وتحديد نوع الخطأ الطبي ومدى مسؤولية الطبيب، وكذلك إنشاء مركز دراسات مشترك ما بين القضاء والطب لمعالجة ما يستجد في باب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعدم الاكتفاء بنصوص محددة تستوعب حالات دون أخرى. وشدد المؤتمر على اهمية نشر الوعي بين الناس، وتبصيرهم بحقوقهم في التعويض إذا أخلّ الأطباء بالتزاماتهم، وهذا من شأنه زيادة الحرص عند الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية ، كما حذر من المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغير دليل أو شبهة قوية ومراعاة الوسطية . ومن ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر فرض تجديد رخصة مزاولة المهنة الطبية بحيث يعدُّ اختبارا متجددا (كل ثلاث سنوات مثلا) لتجديد الرخصة وفق أحدث ما ظهر في مجال تخصص الطبيب وحفظ حق المريض في معرفة الدواء ومحتوياته، وترك الخيار له، وعرض البدائل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره، وكذلك تطوير نظام الترخيص لعيادات العقم بما يكفل دفع الجوانب السلبية المترتبة على وجود ثغرات في النظام قد تسيء للمجتمع. واجمع المشاركون على إنشاء كرسي للقضايا الطبية المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ليكون حلقة وصل بين الفقهاء والخبراء في مجال الطب وليفعل العمل الشرعي للإجابة عن النوازل المستجدة في هذا المجال، اضافة الى إنشاء لجنة لخدمة النوازل الطبية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تتولى التنسيق في هذا المجال مع كليات الشريعة وكليات الطب في المملكة وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالقضايا الطبية المعاصرة يتولى العمل به مختصون في الشريعة والطب ويكون مقره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكانت الجلسة الختامية التي ترأسها معالي مدير جامعة الامام الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله ابا الخيل الذي رفع شكره الجزيل وامتنانه الصادق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام ولسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على ما قدموه من أعمال صادقة خالصة في خدمة الدين والوطن كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على دعمه للجامعة.
وتوجه بالشكر لمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري ونائبه على ما تقدمه الوزارة من دعم وتوجيه لصالح الجامعة وبرامجها، كما شكر كل من شارك من اللجان وفي مقدمتهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالله بن حمد الخلف، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور صالح الوشيل، ورئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ فهد بن عبدالله المحارب، ورئيس اللجنة التنظيمية الدكتور عبدالرحمن الجريوي والدكتور جميل الخلف وللمستشار المهندس محمد الجريان ولعميد كلية الطب الدكتور خالد بن عبدالغفار العبدالرحمن والمهندس خالد العبدالسلام ولكافة من ساهم في إنجاح المؤتمر.