مركز دراسات مشترك بين القضاء والطب لمعالجة أضرار الأخطاء الطبية

طالب بضبط العمليات التجميلية وحذَّر من التعامل مع بنوك السوائل المنوية .. توصيات مؤتمر الفقه

أوصى المشاركون في «المؤتمر الدولي الثاني للفقه الإسلامي .. قضايا معاصرة» بإنشاء مركز دراسات مشترك بين القضاء والطب؛ لمعالجة أضرار الأخطاء الطبية، وأوصى في ختام جلساته أمس بوضع نظام رقابي صارم على العلميات التجميلية، وضبط الدعاية الإعلامية لها، والتحذير من التعامل مع بنوك خلط السوائل المنوية دون تحديد أصحابها، وتفعيل دور المسلمين في منظمة الصحة العالمية، بحيث يكون لهم الدور في إصدار القرارات الحاسمة للمنظمة، وتدريس مادة أخلاقيات المهنة وفقه الطبيب في الكليات الطبية، وسن ميثاق أخلاقي شرعي طبي نظامي لآداب مهنة الطب.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء كرسي للقضايا الطبية المعاصرة، ولجنة لخدمة النوازل الطبية، مقرهما جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحيث يكون المركز حلقة وصل بين الفقهاء والخبراء في مجال الطب، للإجابة عن النوازل المستجدة في هذا المجال، وتتولى اللجنة التنسيق بين كليات الشريعة والطب في المملكة، مؤكدين على أهمية إنشاء موسوعة الفقه الطبي، وتكوين هيئة شرعية طبية تضم فقهاء وأطباء؛ لتكون مرجعية شرعية للنظر في مستجدات الطب.
وأكد المؤتمرون العناية بما يستجد من نوازل وحصرها، وبناء قاعدة بيانات للنوزال والفتاوى الصادرة في القضايا الطبية المعاصرة، وإقامة دورات تدريبية شرعية للأطباء، وإصدار نشرة مستخلصات تبين المستجدات من النوازل في المجال الطبي، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالقضايا الطبية المعاصرة، والاستمرار في عقد مؤتمر الفقه الإسلامي، والتصدي للنوازل الفقهية والطبية لضبطها بالقواعد الشرعية، وعقد دورات تطبيقية، وورش طبية فقهية، ورصد القواعد والضوابط المقررة على الطلبة، والتركيز على مادة المقاصد في الفقه المقاصدي.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات لمحاوره الخمسة، بعد لقاء دار بين الفقهاء والأطباء من داخل المملكة وخارجها، لمدة ثلاثة أيام، ناقشوا فيها موضوعات طبية معاصرة بصبغة شرعية، في 16 جلسة صباحية ومسائية.
التداوي بالوسائل المعاصرة
ففي محور «التداول بالوسائل المعاصرة»، طالب المؤتمرون بإعطاء الخبير دوره في تبيين النازلة وفهمها، وعدم الاستقلال بالرأي من دونه، أو الاجتهاد في حكم قبل بذل فيه الجهد، وسؤال أهل الاختصاص، وعدم الاكتفاء بالخبير الواحد، خصوصا في المسائل التي يتجاذبها أكثر من تخصص، والعناية باختيار الخبير الثقة المتمكن في علمه، واهتمام المسلمين بمجال تصنيع الدواء، ووجوب سعي الأمة لإيجاد مصانع مستقلة تقوم على أساس الشرع، حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير، وأن يكون للمسلمين دور فاعل في منظمة الصحة العالمية، فلا يقتصر دورهم على العضوية الشرفية فحسب، بل لابد أن يكون لهم أثر رئيس في إصدار اللوائح والقرارات الحاسمة والمهمة، وحث الحكومات الإسلامية على تبني صناعات الجيلاتين الحلال ودعمها حتى يرتفع الحرج عن المسلمين، وحفظ حق المريض في معرفة الدواء ومحتوياته، وترك الخيار له، وعرض البدائل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره، واستعراض تسجيل الأدوية المحتوية على الكحول بصفته مقوما فعالا بغية الحد من استعماله قدر الإمكان، والعمل على إنقاص تركيز الكحول في الأدوية قدر الإمكان، واستعراض المستحضرات الصيدلانية المتوافرة للتحقق من محتوى الكحول فيها وتكثيف الجهود، وتشجيع البحث العلمي لإيجاد المستحضرات الصيدلانية البديلة التي لا تحتوي على الكحول وتكون لها الفعالية نفسها.
الأجنة والجينات
أما المحور الثاني «قضايا الأجنة والجينات»، فحذر المشاركون من التعامل مع البنوك التي تقوم بخلط السوائل المنوية دون تحديد أصحابها، أو تبيع المني، أو تقوم بتلقيح الزوجة بعد وفاة زوجها من مائه، أو بالبييضة الملقحة منه. وأكدوا على ضرورة تقنين عقوبات رادعة لمن لا يتقيد بالأحكام الشرعية الضابطة للتلقيح وتحديد جنس الجنين، سواء أكان ذلك من الزوجين أو من الأطباء أو من غيرهم من العاملين في مراكز طبية، والفحص الطبي قبل الزواج لاجتناب ظهور بعض الأمراض الوراثية، والاهتمام بالفحص أثناء الحمل لمن أظهر الفحص قبل الزواج احتمال إصابة أجنتهم بأمراض وراثية تجنبا لولادة أطفال معوقين أو مشوهين، والاهتمام بمسألة تحديد جنس الجنين وإعطاؤها مزيدا من المتابعة والبحث الطبي والفقهي لتجلية كثير من جوانبها وتداعياتها وذلك لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية، والاقتصار في اختيار جنس الجنين على الحالات التي تعمل تفاديا لظهور بعض الأمراض الوراثية، وسن أنظمة رقابية لضبط ممارسة تقنية تحديد جنس المولود، والتوعية بالجوانب الأخلاقية والنظامية للتقنية المساعدة على الإخصاب التي تجلب تحديات كبيرة وصعبة على مجتمعنا، وتطوير نظام الترخيص لعيادات العقم بما يكفل دفع الجوانب السلبية المترتبة على وجود ثغرات في النظام قد تسيء للمجتمع، وفرض تجديد رخصة مزاولة المهنة الطبية.
العمليات التجميلية
وشدد المشاركون في توصيات المحور الثالث «العمليات التجميلية» على القائمين على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، والتحقق من الحكم الشرعي للعمليات قبل إجرائها، والتحذير من اللجوء للدعايات التسويقية المخالفة للحقائق من أجل الكسب المادي، وضبط الدعاية الإعلامية وحماية المريض من التغرير به بالوعود التي لا رصيد لها من الصحة أو التي تترتب عليها آثار سيئة، ووضع نظام رقابي صارم لإجراء العمليات التجميلية التي تسبب آثارا ضارة، وتوعية المرضى بأن الجسد ملك لله، فلا يعتدى عليه بالعمليات التجميلية إلا ما أذن فيه الشرع وأباحه، وألا ينخدعوا بالدعايات البراقة التي يمارسها من لا ضمير لهم.
أخلاقيات المهنة
وطالب المؤتمرون في المحور الرابع «أخلاقيات المهنة» بسن ميثاق أخلاقي لآداب مهنة الطب من قبل رجال من الفقه والطب والأنظمة، وإنشاء هيئة خاصة مستقلة تعنى بسلامة المريض في القطاعات الصحية تتولى الرقابة والتفتيش المستمرين على المراكز الطبية للتأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة، والابتعاد عن كل فعل يضع الطبيب تحت طائلة أحكام الشرع أو قواعد القوانين والأنظمة، كإجهاض الحامل، أو إجراء التجارب الطبية على البشر، أو إفشاء سر المريض إلا لأسباب شرعية أو نظامية، واهتمام الأطباء بتعزيز الجانب الإنساني في مهنتهم عن طريق حسن التعامل مع المرضى والرفق بهم والعمل على شفائهم وراحتهم ومراعاة نفسياتهم وخصوصياتهم، وتعزيز مهارات الاتصال اللغوية والإنسانية بين الطبيب والمرضى، مع الاهتمام بالجوانب الفقهية التي تهم المريض والاهتمام بالجوانب الشرعية التي تتعلق بالمرض تعلما وتعليما، والحفاظ على سمعة هذه المهنة النبيلة من قبل الجهات المشرفة على مهنة الطب، وذلك باستبعاد الطبيب الذي يلوث سمعتها أو يشين كرامتها، وتكثيف اللقاءات والمشاورات بين الهيئات العلمية والطبية والأخلاقية؛ من أجل مواكبة التطور في القوانين الأخلاقية للتطورات التقنية البيولوجية والطبية، والاهتمام بالمسؤولية الطبية من كل جوانبها، ووضع تنظيمات تضبطها وعقد دورات تثقيفية للأطباء على فترات تبصرهم بمسؤوليتهم المهنية في ظل القواعد الشرعية، ووضع التنظيمات الخاصة بالإنعاش الصناعي، وعلى ذوي الاختصاص توفير أجهزة كافية في هذا المجال، وبذل اهتمام أكبر لأولئك المرضى الميؤوس من شفائهم من قبل أطباء نفسانيين وأشخاص على جانب كبير من الوعي والإدراك والاستقامة، واعتماد تدريس مادة أخلاقيات المهنة وفقه الطبيب في الكليات الطبية لتأصيل المراقبة الذاتية عند الطبيب، وإدراج موضوع المسؤولية الطبية وما يتعلق بها من الناحية الشرعية والنظامية ضمن مفردات مقرر أخلاقيات الطب.
الخطأ الطبي
وأوصى المشاركون في المؤتمر في المحور الخامس «الخطأ الطبي»، بتكوين هيئة عليا للتعليم الطبي، تعنى بالتقويم المستمر للمختصين مما يقلل من الأخطاء الطبية، وتساعد على رسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب فيها، وتكوين لجان طب شرعية تتألف من أطباء وفقهاء تكون مهمتهم إبداء الرأي الشرعي والعلمي والمهني والقانوني في كل مسألة طبية طارئة، وتحديد نوع الخطأ الطبي، ومدى مسؤولية الطبيب، وإنشاء سجل وطني لحصر المخالفات الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وتحليلها إحصائيا، ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعا، مصنفة حسب التخصص، وطرق تفاديها بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع، وإنشاء مركز دراسات مشترك ما بين القضاء والطب لمعالجة ما يستجد في باب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعدم الاكتفاء بنصوص محددة تستوعب حالات دون أخرى، وسن إجراءات واضحة تبين الخطوات الواجب إتباعها عند الاشتباه بحدوث خطأ طبي، سواء من قبل المستشفى أو الجهة الطبية التي تدعم الطبيب، وتبيين ما ينبغي على المريض المتضرر أو ذويه اتباعه صيانة لحقوقه، ونشر الوعي بين الناس، وتبصيرهم بحقوقهم في التعويض إذا أخل الأطباء بالتزاماتهم، وهذا من شأنه زيادة الحرص عند الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية، والحذر من المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغير دليل أو شبهة قوية ومراعاة الوسطية، فالأصل براءة ذمة الطبيب حتى يثبت العكس، ودقة العمل الطبي لا تجيز ارتكاب خطأ جسيم يعفي الطبيب من المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية.
شكر وامتنان
وأعرب المشاركون في ختام توصياتهم عن امتنانهم للمملكة؛ لتفعيلها دور الشريعة في مجالات الحياة، والجانب الطبي خاصة، كما رفعوا برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لما يولونه من رعاية واهتمام بدعم التواصل بين العلوم الشرعية والطبية، وتفعيل العلاقة بينهما، لتحقيق الأصل الشرعي للممارسات الطبية.