مؤتمر «قضايا طبية»: دعوات لإنشاء هيئة ل «التفتيش» على المراكز الطبية

دعا مشاركون في «مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني (قضايا طبية معاصرة)»، إلى «إنشاء هيئة خاصة مستقلة تُعنى بسلامة المريض في القطاعات الصحية وتتولى الرقابة والتفتيش المستمرين والجديين على المراكز الطبية، للتأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة، ومن صلاحيتها لما رُخصت له من الأعمال، سواء من حيث توّافر الإمكانات المادية أو الكفاءات البشرية».
وطالب مشاركون في توصيات المؤتمر، الذي اختتم فعالياته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ليل أول من أمس، ب «ضرورة سن ميثاق أخلاقي لآداب مهنة الطب من رجال من الفقه والطب والأنظمة وذلك لكي يلتزم به الطبيب عند مباشرته رسمياً مهام عمله المهني»، مشددين على ضرورة «الابتعاد عن كل فعل يضع الطبيب تحت طائلة أحكام الشرع أو قواعد القوانين والأنظمة، كإجهاض الحامل، أو إجراء التجارب الطبية على البشر، أو إفشاء سر المريض إلا لأسباب شرعية أو نظامية».
وطالبوا بضرورة اهتمام الأطباء بتعزيز الجانب الإنساني في مهنتهم عن طريق حسن التعامل مع المرضى والرفق بهم والعمل على شفائهم وراحتهم ومراعاة نفسياتهم وخصوصياتهم»، منبهين إلى «ضرورة الحفاظ على سمعة هذه المهنة النبيلة من الجهات المشرفة على مهنة الطب وذلك باستبعاد الطبيب الذي يلوث سمعتها أو يشين كرامتها»، داعين إلى «اعتماد تدريس مادة أخلاقيات المهنة وفقه الطبيب في الكليات الطبية لتأصيل المراقبة الذاتية عند الطبيب».
ودعوا إلى «إنشاء هيئة شرعية طبية تضم كوكبة من الفقهاء والأطباء؛ لتكون مرجعية شرعية للنظر في مستجدات الطب، وبيان أحكامها الشرعية وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية»، فيما تساءل بعض المشاركين عن أسباب «عدم حضور الأطباء في جلسات المؤتمر، مطالبين بأن «يكون في كل جلسة طبيبة واحد على الأقل»، (بلغت عدد الجلسات 16 جلسة).
وأكدوا على «أهمية المجال الطبي وضرورة العناية به لملامسته المباشرة لحياة الناس وكثرة النوازل في مجاله مما يحتاج لبيان الأحكام الشرعية وحل المشكلات»، مقترحين «إنشاء كرسي للقضايا الطبية المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ليكون حلقة وصل بين الفقهاء والخبراء في مجال الطب وليفعل العمل الشرعي للإجابة عن النوازل المستجدة في هذا المجال، وإنشاء لجنة لخدمة النوازل الطبية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تتولى التنسيق في هذا المجال مع كليات الشريعة وكليات الطب في المملكة».
واتفقوا على أن «تقوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إخراج موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة لتكون زاداً للأطباء خصوصاً، ولعامة الناس في المسائل التي تكثر حاجة الناس لها»، مطالبين ب «تضافر جهود الجهات المختصة لعقد الدورات التطبيقية، والورش الطبية الفقهية، لتدريب المعنيين على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، ورصد القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وإضافتها لمناهج كليات الطب والصيدلة المقررة على الطلبة والتركيز على مادة المقاصد وعلى الفقه المقاصدي على وجه الخصوص، لتأهيلهم ولتزويدهم بمداخل عن آلية الاستنباط والاجتهاد في مجال الأحكام الشرعية بعد عرضها على المجالس واللجان المتخصصة في الجامعات».
وفي الإطار ذاته، طالبوا ب «وضع نظام رقابي صارم لإجراء الجراحات التجميلية التي تسبب آثاراً ضارة»، محذرين من «اللجوء للدعايات التسويقية المخالفة للحقائق من أجل الكسب المادي»، داعين إلى «ضبط الدعاية الإعلامية وحماية المريض من التغرير به بالوعود التي لا رصيد لها من الصحة أو التي تترتب عليها آثار سيئة».