الرئيس الفيتنامي ل «الرياض»: شراكتنا مع المملكة ستكون على أسس عملية

أكد تطلعه لرؤية الاستثمارات السعودية في بلاده.. وأوضح أن "آسيان" تدرس إقامة منطقة حرة مع دول الخليج

قال الرئيس الفيتنامي نغوين مينه تريت إنه اتفق مع القادة في المملكة على السبل والوسائل لتطوير شراكة جديدة تقوم على أسس عملية وذات فعالية. واضاف في حوار مع "الرياض" انه تم الاتفاق بين الجانبين على زيادة تبادل الزيارات والوفود خاصة على المستويات العليا.
وأشار الرئيس تريت إلى ان بلاده استفادت من تجارب عدد من الدول ومنها الصين واستدرك قائلاً لم تستنسخ أي نموذج آخر للتنمية. مضيفاً: هنالك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين الصين وفيتنام في مجال الإصلاح والسياسات المنفتحة نتيجة لاختلاف الخلفية الاقتصادية والمستوى.
وكشف الرئيس الفيتنامي ان بلاده كعضو في منظمة (آسيان) - اتحاد دول جنوب شرق آسيا - تدرس بشكل إيجابي التضامن مع باقي دول المنظمة ومجلس التعاون إمكانية إقامة منطقة حرة للتجارة بين الجانبين والتعاون للإعداد للاجتماع الثاني لوزراء خارجية المجموعتين في سنغافورة هذا العام.. فإلى نص الحوار:
* فخامة الرئيس قمتم بزيارة تاريخية للمملكة، هل لكم أن تحدثونا عن أهداف الزيارة؟
سرني زيارة المملكة التي عرفت بحسن استقبالها للزوار بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز. ويشرفني بأن أكون أول رئيس لدولة فيتنام يزور المملكة. وهدفت زيارتي الى نقل تحيات وصداقة فيتنام شعباً وقيادة لخادم الحرمين الشريفين والعائلة المالكة والشعب السعودي. ومناقشة سبل تعزيز التعاون الشامل لتحقيق المصالح المشتركة لبلدينا مع خادم الحرمين.. وقد تشرفت بالحديث إلى الملك عبدالله وكان هنالك لقاء بين رجال الأعمال من الطرفين لتبادل الآراء ومناقشة العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لكلا الطرفين وأتطلع إلى رؤية عدد من الاستثمارات السعودية في فيتنام في القريب العاجل.
* كيف يمكن التوصل إلى استراتيجية واضحة وشراكة فريدة بين المملكة وفيتنام؟
تملك المملكة وفيتنام العديد من الإمكانات لتعزيز التعاون من أجل التنمية الثنائية حيث تعتبر المملكة الدولة الأهم والأغنى في المنطقة، كما ان فيتنام تعد ثاني أكبر دولة في جنوب شرق آسيا من حيث السكان. وقد برزت فيتنام في الآونة الأخيرة كقوة اقتصادية وخطت خطوات عملاقة على طريق التنمية، وتعتبر وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية والسياحة. ومما لاشك فيه أن التعاون الوثيق بين البلدين للاستفادة من إمكانياتهما سيعود نفعه عليهما معاً. وقد شهدت العلاقات بين البلدين تقدماً كبيراً. وخلال محادثاتي مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقادة السعوديين تم الاتفاق على السبل والوسائل لتطوير شراكة جديدة تقوم على أسس عملية وذات فعالية. وتم الاتفاق بين الجانبين على زيادة تبادل الزيارات والوفود خاصة على المستويات العليا وكذلك تعزيز التعاون بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية سنركز على دعم التعاون في مجالات النفط والغاز والزراعة والتمويل والعمالة. وبهذه المناسبة وقع الجانبان اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وبروتوكولا للتعاون في قطاع النفط والغاز والمعادن واتفاقية للتعاون الزراعي والثروة الحيوانية. وأنا على ثقة تامة بمستقبل العلاقات والصداقة والتعاون الشامل بين البلدين. كما أن زيارتي سوف تسهم في دفع العلاقات بين بلدينا لتبلغ مستوى عاليا.
* هل ترون أي تأثير للأزمة المالية العالمية على مشاريع الشراكة في فيتنام؟
لقد كان للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أثر سلبي على التنمية في جميع البلدان بما فيها فيتنام. وقد تأثرت التجارة والسياحة العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وبعض الاقتصاديات الصغيرة والنمو الاقتصادي في فيتنام. في العشرين عاماً التي سبقت الأزمة تراوحت نسبة النمو الاقتصادي في فيتنام بين 7 و8 بالمئة سنوياً. ونتيجة للحلول السليمة استطاعت فيتنام السيطرة على التضخم وعلى التوازن الاقتصادي وحماية النظام المصرفي وقطاع الأعمال وعلى شبكة الرعاية الاجتماعية. وواصلت فيتنام جهودها لمحاربة الفقر في البلاد. وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها مازال الاقتصاد الفيتنامي يحقق نمواً بمعدل 6,2 بالمئة و5,32 بالمئة في عامي 2008 و2009 على التوالي مما أهلها لتكون ضمن فئة قليلة من الدول التي سجلت معدل نمو ايجابيا.
وقد بلغت في عام 2009 جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فيتنام 21,5 مليار دولار أمريكي مسجلة هبوطاً حاداً من أعلى معدل وصلته ب 70 مليار دولار في عام 2008. ولكن إذا نظرنا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغموض مستقبل الاقتصاد العالمي مقترنة بمخاطر القطاع المالي نجد أن هذه الأرقام مشجعة وعادلة. وقد ارتفع حجم التجارة ولكن عائدها انخفض ويعود ذلك إلى التقلبات في أسعار السوق العالمي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الأزمة إلا ان فيتنام ماتزال تعتبر منارة ووجهة معتبرة حافلة بالفرص الكبيرة للمستثمرين الأجانب. وفي ديسمبر الماضي تعهد المانحون الدوليون بمبلغ فوق 8 مليارات دولار لفيتنام في العام المالي 2010. ويبرهن ذلك على ثقة المجتمع الدولي في فيتنام التي تعتبر وجهة جاذبة وموثوق بها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
* يقال بأن فيتنام تتبع خطى الصين اقتصادياً، هل يضع ذلك تحت ضغط الإسراع في النمو ام أنكم تعارضون الفكرة؟
تبنت فيتنام منذ العام 1986 نهج الإصلاح وطورت اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي من أجل تحقيق الرفاهية والديمقراطية لشعبها والتقدم لمجتمعها. وقد جاء اختيارنا لهذا المسار استجابة للظروف الحقيقية المحيطة بفيتنام بوسائل وطرق متوافقة مع أوضاع فيتنام ولم تستنسخ أي نموذج آخر للتنمية.
وفي مسيرة التنمية في فيتنام اهتممنا بدراسة التجارب التنموية في الدول الأخرى مثل الصين. هنالك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين الصين وفيتنام في مجال الإصلاح والسياسات المنفتحة نتيجة لاختلاف الخلفية الاقتصادية والمستوى.
نحن نقرن النمو الاقتصادي بالتنمية المستدامة. ونحن حريصون على استقرار الاقتصاديات الصغرى والرفاهية الاجتماعية في الوقت الذي نضع فيه تحويل فيتنام إلى دولة صناعية حديثة.
* كيف ترون مستقبل التعاون بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي؟
ترحب فيتنام بالتطورات الايجابية في العلاقات بين (آسيان) ودول الخليج خاصة بعد الاجتماع الأول لوزراء خارجية المجموعتين في يونيو 2009. وبصفتها رئيساً للآسيان تبذل فيتنام جهوداً لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والعمالة والسياحة والتي لها أولوية. وسوف تدرس فيتنام إيجابيا بالتضامن مع آسيان ومجلس التعاون إمكانية إقامة منطقة حرة للتجارة بين الجانبين والتعاون للإعداد للاجتماع الثاني لوزراء خارجية المجموعتين في سنغافورة هذا العام.