كشف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مدير عام مركز لمعلومات الوطني بوزارة الداخلية " للرياض "عن تطبيق المركز لخطته الاستراتيجية المتكاملة لعام 2010م . وقال سموه إن أبرز ملامح هذه الاستراتيجية تتمثل في رفع مستوى المركز الفني للعالمية من خلال تقديمه لخدمات وحلول تقنية المعلومات لوزارة الداخلية وقطاعاتها ، ودعم مبادرات المملكة في مجال الحكومة الإلكترونية . وأضاف سموه بأن المركز يحرص على تطبيق مهمته الأساسية الرامية إلى تطبيق حلول تقنية المعلومات الأكثر تقدماً في وزارة الداخلية وقطاعاتها للمساعدة في تعزيز أمن الوطن وتسهيل توفير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين . وقال سمو مدير عام المركز بأن الخطة الاستراتيجية ركزت على عددٍ من الأهداف لتحقيق المساهمة في حماية الأمن الوطني للمملكة من خلال الحلول التقنية والخدمات الآمنة والموثوقة ، وتحسين خدمات تقنية المعلومات من أجل دعم متطلبات العمل المتخصص ، وتمكين وزارة الداخلية من تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية ، إضافة إلى تحسين الجودة وتحقيق التميز في أساليب إدارة تقنية المعلومات والاعتراف به كجهة رائدة في المنطقة في مجال تقنية المعلومات والرفع من درجة رضا العملاء لمختلف قطاعات الوزارة. وأشار سموه إلى أن المركز يسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى نقل التقنية ومعطياتها لقطاعات الوزارة المتعددة لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمة التي تلامس في نهاية المطاف المواطن والمقيم والزائر للمملكة . يذكر أن مركز المعلومات الوطني قام خلال العام المنصرم بتطبيق العديد من المشاريع التقنية بالتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية وعدد من القطاعات الحكومية أبرزها تعميم نظام البصمة على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين والمرحلين الربط مع نظام سداد لتسديد كافة رسوم خدمات وزارة الداخلية إلكترونياً عبر الوسائل المتاحة في جميع البنوك المحلية وكذلك تطبيق طباعة الهوية الوطنية بنظام الطباعة المركزية التي تعتبر نقلة مهمة في توفير الحماية والسمات الأمنية في هذه البطاقة، كما تم أيضا تطوير بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية التي سيتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطن والمقيم والتي ستغنيه عن مراجعته للإدارات المعنية، كما تبنى المركز مشاريع تقنية متطورة تلامس المواطن والمقيم كبطاقة الهوية الوطنية الجديدة التي تحتوي على شريحة ذكية تخزن عليها كافة معلومات المواطنين بالإضافة إلى البصمة، وإصدار سجل الأسرة الجديد بدلاً من دفتر العائلة القديم ، وكذلك تمكن المركز من تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد المعروف ب " ERP " بديوان الوزارة والمركز والذي سيكون له الأثر الأكبر في تحسين وتطوير أداء العمل في الوزارة وقطاعاتها لمواكبة التقنية الحديثة ، إضافة إلى مشاريع تقنية متطورة يجري تطبيقها في عدد من القطاعات ودراسة مشاريع وخدمات أخرى كخدمة الرسائل القصيرة النصية التي سيتم إطلاقها قريباً لإشعار جميع المواطنين بأي تغيير على سجلاتهم لدى الوزارة أو إشعارهم بقرب انتهاء وثائقهم.
