تركيا تذلل الصعاب لاستثمارات التجار السعوديين.. وتدشن مكتبها في الرياض لإنهاء كافة إجراءاتهم

دشنت وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية التابعة لمجلس الوزراء في تركيا مساء أمس مكتبها في المملكة بحضور رئيسها السيد البصلان كوركماز وسعادة السفير التركي بالمملكة أحمد مختار جون وعدد من رجال الأعمال السعوديين.
وأوضح البصلان رئيس وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية في المؤتمر الصحفي أن هذا التدشين يعد نقلة نوعية للتجار السعوديين، مؤكداً أن الوضع البيروقراطي السابق تغير في تركيا، وقال: "بمجرد أن يأتي التاجر السعودي إلى الوكالة تقوم هي بتقديم كافة الخدمات بدون مقابل مادي".
وطالب بأن ترتقي التجارة بين تركيا والسعودية إلى مستوى العلاقة السياسية القوية بين البلدين إذ تشهد تفاهماً كاملاً وبناء على هذه المظلة يجب أن نرفع مستوى التجارة، مشيراً إلى الدعم القوي من قبل رئيس مجلس الوزارء السيد رجب طيب أردوغان وسعيه الحثيث لتوسع العلاقة بين البلدين.
وأفاد أن تركيا وقعت 14 اتفاقية تبادل تجاري بين الدول، وستكون في عام 2017م الأولى في نسبة النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن قوة التعليم والتدريب في تركيا، مفيداً أن دخل الفرد التركي ارتفع من 3آلاف دولار إلى 9آلاف دولار.
وأوضح أن الضرائب على جميع المستثمرين تصل إلى 20 في المائة على جميع المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مقيمين، لكن قد تهبط إلى 2 في الامئة كحد أدنى كإعانة حكومية من الجمهورية التركية. ولفت إلى أنهم أحدثوا ثورة عام 2003م في الجانب الاقتصادي وذلك بجعلهم المنافس الأجنبي مماثلاً للمنافس التركي، وعدد المجالات التي من الممكن أن يستثمر فيها التاجر الأوربي وهي مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والجانب الزراعي وصناعة الغذائية وكذلك مجال العقار والبنى التحتية والخصخصة في مجال الطاقة.
وأفاد أنهم يمولون كافة المشاريع شريطة أن تكون هناك خطة مالية وجودة في الفكرة، منوهاً إلى الشراكات السعودية التركية، إضافة إلى بعض الاتفاقيات بين الجانبين في المجال الزراعي. وأشاد نائب الممثل لوكالة الدعم والتشجيع الاستثمار التركية في المملكة المهندس عبدالمجيد الموسى بهذه الخطوة، وتوقع أن تحدث هذه الخطوة حراكاً اقتصادياً بين البلدين، ودعا التجار إلى انتهاز هذه الفرصة، معتبراً أن النشاط التركي في حيوية دائمة. وقال: "إننا نلحظ توطد العلاقة السعودية التركية، وما تعدد زيارات رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان إلى السعودية إلا أكبر شاهد على ذلك، وهذا من شأنه أن يرفد الجانب الاقتصادي للبلدين، كما أن الصحف أمس طالعتنا بتصريحات لوزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف يصف العلاقات بين السعودية وتركيا بأنها «جيدة جداً»، غير أنه لفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 5 بلايين دولار خلال العام 2008، وقال إنه «مستوى غير مُرْضٍ»، إلا أننا نتطلع من خلال هيئة الاستثمار التركية إلى زيادة حجم التجارة وتسهيل الإجراءات لتنشيط الحر! كة الاقتصادية بين البلدين". وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تعد تركيا القوة الاقتصادية السابعة عشر في العالم وفي المرتبة السادسة في المجموعة الأوربية عام 2006م، إذ تزايدت الصادرات التركية بحدود 85 مليار دولار أميركي منذ عام 2006م.