تباين أسعار المنح السكنية يدفع البنوك إلى التحفظ عن تمويل شرائها

المملكة أمام تحدي إعادة بناء مليون وحدة سكنية (غير صالحة) حتى عام 2025

دفعت تداعيات تذبذب أسعار المنح السكنية (غير المطورة) إلى تريث المنشآت المالية عن تمويلها؛ في حين أن الأراضي المطورة داخل المدن وحولها لا تزال ضمن المنتجات المستهدفة للتمويل.
وقال مسؤول بارز في سوق التمويل العقاري: إن هذا التحفظ جاء نتيجة طبيعية لتضخم أسعار المنح السكنية في بعض المناطق، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الممول والمستفيد من التمويل.
واعترف المصدر ذاته بلجوء المنشآت المالية إلى تمويل شراء الأراضي بسبب رغبة المواطنين في تملك الأراضي السكنية، أكثر من رغبتهم في تملك المساكن، رغم ترحيب المؤسسات المالية والتمويلية في تمويل المساكن، على اعتبار أنها منشآت قائمة محددة ومعلومة التفاصيل والقيمة، والأكثر رؤية في تحديد اتجاه الأسعار.
وحذرت (الرياض) في طرح سابق من تداعيات المضاربة التي تقودها مجموعات المكاتب في بعض مواقع المنح السكنية في الرياض وبعض مدن المملكة؛ في حين يرى البعض أن هذه التحولات في اتجاه السيولة النقدية تعود إلى تدوير الرساميل بين قطاعي الأسهم والعقارات.
وبلغت الودائع الإجمالية لدى البنوك السعودية نحو 245 مليار دولار خلال أواخر شهر يونيو الفائت، حيث حاولت البنوك استقطاب المزيد من الودائع وتلبية زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية التي توفر تكلفة منخفضة للتمويل وهامش ربح كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الاقتراض المصرفي إلى القطاع الخاص للمملكة لأول مرة في غضون ثلاثة أشهر خلال شهر فبراير الماضي، ولو بنسبة ضئيلة تبلغ نحو 0.2%، وذلك وفقاً إلى التقرير الصادر عن شريك المعلومات ل "ريدن. كوم"، الشركة العالمية.
توقعت دراسة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة خلال العشرين سنة المقبلة للفترة 2005م إلى 2025م بأكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية؛ بمعدل متوسط سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة. كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
ولا يزال البعض يركن حلم تملك المساكن حتى صدور نظام الرهن العقاري؛ حيث تستعد المؤسسات المالية حالياً لاستقبال قانون الرهن العقاري؛ وفي المقابل تقوم المزيد من المؤسسات والشركات في المملكة اليوم بتوفير التمويل العقاري بما فيها "البنك العربي الوطني" و"ساب" و"بنك الراجحي" بالإضافة إلى "شركة أملاك العالمية، التي تعتبر أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية، ويتوقع أن تستقطب هذه الخطوة المقرضين من مختلف أنحاء المنطقة الساعين إلى الانضمام إلى أكبر الأسواق الخليجية الجديدة في مجال الإسكان، والتي ستؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على المساكن بنحو 50%، وفي ضوء التوقعات الإيجابية للقطاعين المصرفي والعقاري في السعودية، يتم تطوير ما مجموعه 335 مشروعاً حالياً في المملكة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات من "خدمات معلومات الأعمال العقارية".
وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريدن. كوم": "إن الوضع المتميز للاقتصاد في السعودية خلال هذه الفترة من الركود الاقتصادي يعكس مدى استقرار قطاعها المصرفي، ونتوقع أن يؤثر ذلك بشكلٍ إيجابي على القطاع العقاري في المملكة. وفي ضوء هذه التوقعات.
كما أشارت قاعدة بيانات المشروع إلى توزيع العدد الإجمالي للمشاريع في السعودية التي تُعد قيد الإنشاء، حيث إن 53 منها تم تصنيفها كمشاريع سكنية و25 كمشاريع مكاتب و2 كتطويرات مخصَّصة لبيع التجزئة و38 للاستخدام المتعدد، بينما 43 مشروعاً منها تحت فئة البنية التحتية و22 ضمن مشاريع الضيافة و1 ضمن المشاريع الصناعية، بينما تم تصنيف 151 مشروعاً ضمن الأنواع الأخرى من المشاريع. وبالرغم من العدد المهم من المشاريع الجارية؛
(الرياض) 23/3/2010م
باعتبارها المصدِّر الأكبر للنفط والاقتصاد الأكبر في الخليج، تفيد التقارير بأن واحد من أصل خمسة سعوديين يملكون منزلاً. وضمن هذا الإطار، يقدر أن تنفق المملكة نحو 180 مليار دولار بحلول عام 2015 لبناء منازل جديدة.
وضمن إطار التزامها تجاه السوق السعودي، تسعى "ريدن. كوم" إلى توفير المعلومات ذات الصلة حول أحدث التطورات في القطاع إلى المشترين والبائعين.