انفرادات جريدة «الرياض»

لقاء

«الرياض» بين يدي قرائها عبر حقائق الأرقام وليس العناوين، ولا أجده غريباً أن يرتفع عدد المحررات المتفرغات إلى اثنتين وعشرين صحفية؛ لأن «الرياض» أساساً هي أول جريدة ابتكرت وظيفة مديرة تحرير، وأول جريدة افتتحت مكتباً نسائياً..
ليس غريباً أن يرتفع عدد الزملاء المتفرغين الداخلين في ملكية المؤسسة بحيث إنهم يستفيدون من مستوى الأرباح إلى تسعة وأربعين صحفياً، حيث تم دعم عدد التفرغ هذا العام باثنين وعشرين زميلاً.. تسعة وأربعون، بينهم سبع سيدات كشركاء في ملكية المؤسسة، ليس بالقرار السهل، وهو انفراد جعل عدد الصحفيين يمثل أكثرية ملحوظة في العضوية، وهو نهج بدأته المؤسسة في وقت مبكر يسبق العشرين عاماً، وثم دعم التكاثر حتي وصل إلى هذا الرقم غير الموجود إطلاقاً في أي صحيفة محلية أو خليجية أو عربية في وضعهم كملاك لا كمحررين فقط..
يأتي تميز آخر مهم للغاية ويغري كثيراً في احتراف مهنة الصحافة عندما يكون من حقوقه بدل السكن، ومرتب شهرين مكافأة مجلس الادارة السنوي كشريك في الأرباح والتأمين الصحي وبدل النقل مع انفراد جريدة «الرياض» بالزيادة السنوية..
هذا التميز حبذا لو اطلعت عليه وزارة الإعلام وطالبت الصحف الأخرى بتطبيقه؛ حتى تكون الوظيفة الصحفية متفوقة على غيرها في المرافق الأخرى، ويجد المتفرغ فرصة تطوير إمكانياته المادية، أفضل من المتعاون الذي يتلقى مكافأة يقررها حجم إنتاجه.. لعل الانتخابات الأخيرة لهيئة الصحفيين قد كشفت للزملاء ولمندوب وزارة الإعلام أنه لا يوجد في أي مؤسسة صحفية أخرى ربع عدد المتفرغين في جريدة «الرياض»..
أخيراً تبرز حقيقة مهمة وهي أن التوسع الوظيفي والدخول في الملكية لم يعطلا مكانة الجريدة الاقتصادية، فالذي حدث هو العكس؛ لأن ترسيخ الانتماء أدى إلى ترسيخ الكفاءة الاقتصادية فبات واضحاً أن «الرياض» مع وجود كفاءة رجال الأعمال المتميزين الذين تبنوا خطوات التطوير وجدوا ردود الفعل من وفاء المتفرغين والمتفرغات التميز الاقتصادي الذي جعلها تستحوذ على نسبة عالية من مساحات الإعلان؛ لأن المعلن أيضاً وهو طرف ثالث هو آخر من يمكن أن يُخدع؛ لأن نشر معلومات مضللة عن أولوية مزعومة حصل عليها متاجرو تقارير من حي سكني أو اثنين في مدينة واحدة.. وهو ما رفضته منهم قبل عشرين عاماً، ورفضه المعلن على مدى تلاحق السنين..