أكد رئيس القسم القنصلي في السفارة السعودية في القاهرة الأستاذ إبراهيم بن حمد الحميد على أن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين لا تزال قيد إجراءات التصديق عليها، مشيراً إلى أن ما تم إطلاقه من السجناء المصريين قد تم بناءً على عفو ملكي. وقال في حديث ل"الرياض" إن السجناء السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط سوف يغادرون السجون المصرية فور التصديق على الاتفاقية، محذراً المواطنين السعوديين من الوقوع في عملية نصب في بيع العقار أو تأجير السيارات. وكشف الحميد عن تقديم سعوديين للمحاكمة بعد زواجهم عرفياً من فتيات تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بتهمة الاتجار بالبشر، وهتك العرض، وفيما يلي نص الحوار: علاقات الشعبين مميزة * وقعت السعودية ومصر اتفاقية أمنية يدخل في إطارها نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وقامت المملكة بالمبادرة بإطلاق عدد من السجناء المصريين ماذا تم بالنسبة للسجناء السعوديين؟ - من تم إطلاقه من السجناء المصريين كان ذلك بناء على عفو ملكي من المقام السامي الكريم، وهذا يحدث سنويا في بلادنا ولله الحمد وليس للاتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخرا علاقة بهذا الأمر. أما بالنسبة للاتفاقية فقد وقعت ومازالت قيد إجراءات التصديق عليها في الجهات المختصة بين البلدين، وفور الانتهاء من إجراءات التصديق عليها سوف تكون محل التنفيذ – إن شاء الله – والسفارة تتابع هذه الإجراءات مع الجهات المصرية بشكل مستمر. *ماهي أهم بنود الاتفاقية، وماهي أبعادها وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين ؟ - أهم بنودها هو نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين بعقوبات سالبة للحرية شرط تسديد الغرامات المالية والحقوق الخاصة وموافقة السجين نفسه على النقل وان يكون الفعل الصادر بسببه الحكم محل تجريم في كلا الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية سوف تنعكس على الشعبين بمزيد من التآلف والترابط بإذن الله, لأن العلاقات السعودية المصرية هي أصلا علاقات راسخة، وهذه الاتفاقية ماهي إلا انعكاس للعلاقات الطيبة والراسخة والمتميزة بين الدولتين الشقيقتين والتنسيق فيها من أعلى المستويات في البلدين. التواصل مع السجناء * ماهي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي سوف تتضح من تطبيق الاتفاقية ؟ - طبعا هناك أبعاد كبيرة اجتماعية وإنسانية وراء هذه الاتفاقية لأن ولاة الأمر والمسئولين في البلدين استشعروا أن وجود المواطن المحكوم عليه بعيدا عن أهله ليس عقوبة له وحده بل عقوبة لذويه وأسرته الذين يتكبدون عناء السفر والتواصل مع السجين، وما هذه الاتفاقية إلا لتسهيل التواصل بين كل محكوم وأسرته وستخفف الأعباء النفسية والمادية على أسر المحكومين بإذن الله، وهذه الاتفاقية تعد إحدى ثمرات التعاون الأمني والقضائي بين الدولتين الشقيقتين اللتين تربطهما علاقة خاصة ومميزة. *يقال إن (7) سعوديين استفادوا من الاتفاقية هل تم هذا بالفعل ؟ - لم يتم تفعيل الاتفاقية حتى الآن, حيث لابد من عرضها على المجالس التشريعية في الدولتين لإقرارها، ومن ثم تصدر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول، وبالتالي لم يستفد أي سعودي أومصري من الاتفاقية حتى الآن. السجين زبن * ماذا عن المسجون زبن الذي أمضى بالسجون المصرية 13 عاما؟ً, وهل تم نقله إلى المملكة؟, وماهي الخدمات التي تقدمها شئون الرعايا للمسجونين السعوديين؟ - المسجون زبن شاحوف الرويلي وزملاؤه مازالوا في السجون المصرية وسوف يتم نقلهم حين تصبح الاتفاقية نافذة المفعول. أما ما تقوم به السفارة في قسم شئون الرعايا وبمتابعة شخصية من قبل السفير هشام محي الدين ناظر فهي تقدم كافة المساعدات للمواطنين السعوديين في السجون المصرية وتلبية احتياجاتهم المادية والإنسانية من خلال زيارات دورية يقوم بها مسئولو قسم شئون الرعايا مع محامي القسم للاجتماع بالسجناء وبحث أي شكاوى لهم إن وجدت، فضلا عن تقديم دعم مادي يتمثل في مخصصات شهرية ومصاريف كسوة صيفية وشتوية. سجناء سعوديون أمام مدخل المكاتب الإدارية في سجن القناطر «ارشيف الرياض نصائح للسعوديين *ماهي نصيحتكم للسعودي الذي يتعرض لمشاكل قانونية، وهل لدى السفارة محام يترافع عنه في المحاكم المصرية أم لابد له أن يوكل هو من يترافع عن قضيته؟ - نصيحتي للمواطن السعودي اللجوء إلى السفارة عند أي مشكلة تواجهه، لأنها لم توضع إلا لخدمته ومساعدته، وأن لايرفض مساعدتها حتى لايتعرض للوقوع في شباك المحتالين، والسفارة لديها عدة محامين للترافع عن المواطن السعودي في حال تعرضه لأي مشاكل قضائية في مصر. العقار و«الزواج» وتأجير السيارات * ماهي الإرشادات التي تودون أن يطلع عليها السعودي قبل أن يقوم بالدخول في إجراءات قانونية كالبيع والشراء أو غير ذلك؟ - أنصح المواطن السعودي الذي يرغب الدخول في إجراءات قانونية كالبيع والشراء بالحضور إلى السفارة قبل دفع أي مبالغ وعرض العقود على الشئون القانونية بالسفارة للاطلاع عليها حتى لايقع في أيدي نصابين. ولوجود مشاكل كثيرة لمواطنين اشتروا عقارات ثم اتضح أن البائع ليس المالك الفعلي، أو أن تكون العقارات بدون تراخيص، أو أن يكون المالك قد باع العقار لأكثر من شخص. كما أحذر المواطن السعودي من اللجوء لمكاتب تأجير السيارات غير المعتمدة والتي تستغل المواطن وترهن جواز سفره، وتأخذ تواقيعه على إيصالات أمانه على بياض تأمينا للسيارة مما يجعله تحت رحمة أصحاب تلك المكاتب، فيخضعونه للابتزاز. كما لايفوتني أن أحذر من سماسرة الزواج العرفي الذين يحاولون نصب حبائلهم حول المواطنين السعوديين لتزويجهم زواجا عرفيا غير معترف به بالإضافة إلى أنه قد صدر قانونا في مصر يسمى "قانون حماية الطفل" (الذي ورد ضمن مواده تجريم الزواج من فتيات أقل من 18 سنة حتى ولو بموافقة ذويهن) وتم تقديم سعوديين للمحاكمة بتهمة الاتجار في البشر، وهتك العرض، لذا نحذر من سماسرة الزواج العرفي وننصح باللجوء للقنوات الشرعية والحصول على موافقة الزواج. * ما مصير المواليد السعوديين من أمهات مصرية وتخلي آبائهم عنهم لأي سبب؟ - تقوم السفارة بتقديم الرعاية اللازمة لأبناء السعوديين من أم مصرية، ويوجد بالسفارة صندوق خيري لمساعدتهم ماديا ومعنويا وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية لهم لحين توفيق أوضاعهم مع أسرهم وذويهم في المملكة لتصحيح أوضاعهم. اشارات هامة لجهود «السفارة» - الاتفاقية ستسهم في نقل ثمانية مواطنين يقضون في مصر عقوبة السجن التي تصل إلى السجن المؤبد للبعض منهم حيث أن قضايا خمسة منهم تتمثل في الاتجار بالمخدرات واثنان منهم في قضايا جلب المخدرات وسجين في قضية نصب. - لن يتم العمل بالاتفاقية إلا بعد المصادقة عليها من الجهات التشريعية في البلدين وإصدار لائحة تنفيذية لها. - قامت السفارة السعودية بمخاطبة وزارات العدل والداخلية والخارجية في دولة مصر بطلب موافاتها بالإجراءات اللازمة لنقل السجناء السعوديين لإكمال محكومياتهم في المملكة وفقا للاتفاقية. - تقلص عدد السعوديين المسجونين في مصر من 22 سجينا إلى ثمان سجناء وذلك بفضل جهود السفير هشام ناظر الذي فتح ملفات السجناء السعوديين منذ توليه زمام السفارة والتوجيه بعمل نقض في الأحكام التي صدرت بشأنهم والتي تتراوح مابين 15 سنة إلى السجن المؤبد. - تم قبول النقض في أحكام بعض السجناء والذي أدى إلى تخفيف السجن من مؤبد إلى خمس سنوات والإفراج عنهم فورا حيث أنهم قضوا هذه المدة. - قامت السفارة بمجهودات جبارة في الصياغة والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لعقد الاجتماعات والتفاوض بشأن هذه الاتفاقية خلال السنوات الماضية والذي نتج عنه التوقيع عليها. - بجهود السفارة السعودية في مصر تم نقل جميع السجناء السعوديين إلى سجن واحد (القناطر)، بعد أن كانوا في عدد من السجون المصرية وفي عدة مدن، ويعتبر هذا السجن من أفضل السجون المصرية، وتتم متابعتهم وزيارتهم شهريا، وصرف المخصصات المالية لهم، وإعطاؤهم الكسوة الصيفية والشتوية، وتلبية احتياجاتهم من أدوية وجميع الكماليات التي يحتاجونها. - يوجد بالسفارة قسم قنصلي خاص بالرعايا يعمل فيه أكثر من 30موظفاً سخروا على مدار 24 ساعة لخدمة الرعايا، كما أسهمت توجيهات السفير بحل جميع قضايا ومواضيع المواطنين السعوديين منذ بدايتها.
