رعاية الشباب تهدد باتخاذ إجراءات ضد الإعلاميين في قضايا المنشطات

طالبت مسؤولي الأندية بمراقبة لاعبيها

طالبت الرئاسة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بيان لها جميع المُحررين في الصحف أن يطلعوا على أنظمة مكافحة المنشطات في اللائحة المعتمدة محلياً ودولياً، وتمنت الرئاسة على وسائل الإعلام بالالتزام برسالتها السامية والتعاون لنشر المعلومات الحقيقية والتوعوية والحفاظ على حقوق رياضيينا بالوصول إلى العالمية بعيدين عن هذا الداء الخطير، وأن أي محاولة للحصول على أي معلومة بطرق غير مشروعة عن أي حالة بغية نشرها، ستكون مُخالفة صريحة للأنظمة الدولية الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المختلفة بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات عن الرياضيين الذين لم تنتهي إجراءاتهم بقضايا المنشطات، وستقوم الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإتخاذ الإجراء المناسب حول ذلك. واشار البيان الى ان الفحص على المنشطات التزام قانوني يُفرض على جميع الرياضيين والهيئات العاملة في الرياضة، خصوصا بعد أن قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على توقيع الإتفاقية الدولية ولوائحها الخاصة بمُحاربة المنشطات في الرياضة حماية للشباب والرياضيين، والتي من مهامها إيجاد برنامج وطني فعال لمكافحة المنشطات يغطي جميع الرياضات بموجب لوائح داخلية تكون مُتمشية مع اللائحة الدولية ومُعتمدة ومُصدقة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).
واكد البيان ان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج وإيجاد اللجان المُساندة والقانونية لتطبيقه، وتفعيل جمع العينات من الرياضيين وإصدار العقوبات بحق المُخالفين لهذه الأنظمة، وهي تقوم بعملها على أتم وجه وبشكل يُحقق العدالة والمساواة بين جميع الرياضيين ولا يُستثنى أحد، ولديها الصلاحيات القانونية والنظامية بتطبيق جميع مراحل الرقابة على المنشطات داخل المباريات وخارجها وفي أي وقت وبدون سابق علم أو إنذار، كما أن لدى لجانها المُنبثقة منها صلاحيات عقد لجان الاستماع للاعبين المُخالفين وإصدار العقوبات المُتمشية مع الأنظمة الدولية ، وهذا الحق كفله لها النظام المُعتمد من مقام مجلس الوزراء ، كما أن قراراتها الصادرة بحق الرياضيين تُتابع بشكل فوري من قِبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المعنية، وتأكيدا على ذلك ما تم من مخاطبات من قِبل الفيفا بعد 24 ساعة من إصدار قرار إيقاف مهاجم الرائد النيجيري ابوتا لمدة عام لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات ، واستفسارهم عن سبب إعطاء هذا اللاعب العقوبة الأدنى لهذه المُخالفة، وتم إرسال إيضاح السبب لهم وإيضاح المواد النظامية التي تم التعامُل من خلالها مع هذا اللاعب ، وفي حال عدم قناعتهم بهذه الأسباب التي بموجبها تم إيقافه بالحد الأدنى يُحق لهم الاستئناف لدى المحكمة الدولية (CAS) لزيادة العقوبة إلى المعيارية أو المُشددة. واضاف البيان: "أنظمة المنشطات المحظورة رياضياً تم إقرارها واعتمادها من قِبل جميع الاتحادات الدولية التي اعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من قوانين أي لعبة يُمارسها الرياضي. والجهل بالقوانين لايعفي الرياضيين من تبعات مُخالفتها وخاصة المحترفين منهم، ويحق لأي رياضي يُصدر بحقه عقوبة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات استئنافها لدى لجنة فض المنازعات السعودية أو حتى لدى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)".
وطالبت الرئاسة العامة مسؤولي الأندية بمتابعة ومُراقبة لاعبيها وأن يكونوا مُستعدين ومُتعاونين في التجاوب مع فرق الفحص في أي وقت أو زمان أو مكان وهذا يشمل جميع الألعاب المُسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات الرياضية السعودية .. وكما هو معروف فإن العينات تُرسل مُحرزة إلى المُختبرات المُعتمدة من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتي لايزال عددها في جميع أنحاء العالم (36) مُختبراً فقط، وعلى مسؤولي الأندية أيضاً الحفاظ على سرية التعامُل مع هذا البرنامج والامتناع عن تسريب أية معلومات قبل صدور قرارات اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات.