أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتّكافل أنها أتمت جاهزيتها لطرح اثنين وعشرين مليونا ومائتي ألف سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، بما يعادل 40% من أسهم الشّركة البالغ عددها 55,5 مليون سهم. وكانت هيئة السّوق الماليّة قد أعلنت موافقتها على طرح أسهم شركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل (الشّركة) للاكتتاب العام خلال الفترة من 06/04/1431 ه (الموافق 22/03/2010م) وحتّى 12/04/1431 ه (الموافق 28/03/2010م) على أن يستمر الاكتتاب لمدّة سبعة أيّام شاملة آخر يوم الاكتتاب. وقد رفع صاحب السّمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللّجنة التّأسيسيّة رئيس مجلس الإدارة لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللّجنة التّأسيسيّة وأعضاء مجلس الإدارة ومؤسّسي ومنسوبي الشّركة بالشّكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشّريفين ولسمو ولي العهد الأمين يحفظهم الله على رعايتهم الكريمة للشّركات الوطنيّة. كما قدّم شكره وتقديره إلى معالي وزير الماليّة ومعالي محافظ مؤسّسة النقد العربي السّعودي ومعالي رئيس هيئة السّوق الماليّة على جهودهم ودعمهم التي أسهمت في نجاح تأسيس الشّركة. وقال سمو الأمير خالد بن طلال إن شركة سوليدرتي هي شركة سعوديّة عامّة (تحت التّأسيس) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 بتاريخ 19/3/1430ه الموافق 15/3/2009م وبموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 20/3/1430ه الموافق 16/3/2009م، مُشيراً إلى أنّ رأسمال سوليدرتي يبلغ 555 مليون ريال سعودي مُوزّعة على 55,5 مليون سهم. وأكّد سموّه أنّ سوليدرتي ستُزاول أنواعاً مختلفةً من نشاطات التّأمين بناءاًً على مبادئ التّأمين المجاز شرعاً وتحت إشراف مؤسّسة النّقد العربي السّعودي (ساما) وتشمل خدمات التّأمين الرّئيسة التي تقوم بها الشّركة كلّ أنواع التّأمين كتأمين الحريق، والممتلكات، والتّأمين الهندسي، وتأمين الحوادث، وتأمين المسؤوليّة، وتأمين السيّارات، والتّأمين البحري، والتّأمين الصّحي، وتأمين الطّيران، وتأمين الطّاقة، وجميع منافع التّأمين الجماعي. وأشار الأستاذ صالح بن ناصر العمير الرّئيس التّنفيذي لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل إلى أنّ سوق التّأمين السّعوديّة هي الأكبر والأكثر تنظيماً في الشّرق الأوسط في الوقت الرّاهن، مُؤكّداً على أنّ حجم أقساط التّأمين في المملكة تجاوزت خلال العام الماضي سبعة مليارات ريال، بما يمثّل 0.53 في المائة من مجمل النّاتج القومي مع مقارنته بالدّول الأوروبيّة الذي بلغ 9 في المائة، ومن المتوقّع أن تنمو أقساط التّأمين بمعدّلٍ لا يقلّ عن 25 في المائة سنويّاً ليصل إلى 14 مليار ريال خلال السّنوات الثّلاث المقبلة، متوقّعاً ارتفاع معدل إنفاق الفرد السّنوي على التّأمين في السّعودية من 150 ريالاً إلى 700 ريال، إلى جانب زيادة إسهام قطاع التّأمين التّعاوني في النّاتج المحلي الإجمالي الذي يُقدّر حالياً بنسبة 0.06 في المائة، كما أشار إلى أنّ الدّراسات الاقتصادية تتوقّع أن يتضاعف حجم سوق التّأمين في السّعوديّة خلال ال 10 سنوات المقبلة إلى 30 مليار ريال. وأوضح الرّئيس التّنفيذي لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل أنّ الإحصائيّات تُشير إلى أنّه على الرّغم من أّن معدلات نمو التّأمين التّكافلي في الشّرق الأوسط حوالي 10 %، إلاّ أنّ حصّة التّأمين المُجاز شرعاً في السّوق السّعودي أكثر من 80 %. وأكّد على أنّ سوق التّأمين السّعوديّة حافظت على نموّها بالرّغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة الماليّة العالميّة ويعود ذلك لإعادة ترتيب السّوق المحليّة نتيجة انتهاء فترة السّماح التي أعطيت للشّركات في مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل، مُشيراً إلى أنّ السّوق لا تزال مدفوعة بتوسّع مختلف أنواع التّأمين الإلزامي، وخصوصاً التّأمين الصّحي وتأمين السيّارات.
