سوق التمور تعاني من العمالة الأجنبية .. ومطالب بفرض كتابة النوع والوزن على العبوة

تستغل ضعف معرفة المستهلكين بأنواعها

تذمر مجموعة من أصحاب مصانع تعبئة التمور من بعض التصرفات التي تقوم بها بعض العمالة الأجنبية من خلال تجولها على بعض المصانع وشراء كميات كبيرة من التمور ذات الجودة المتوسطة ثم استبدال الكرتون المخصص لها بكرتون آخر مكتوب عليه "تمر فاخر" لتقوم ببيعه على محال المواد الغذائية بسعر مرتفع، مستغلين ضعف معرفة أصحاب المحال بأنواع التمور.
وقال ل"الرياض" ماجد القحطاني مدير مصنع نخيل السعودية لتعبئة التمور إن السوق المحلية تزخر بالعديد من أنواع التمور وبالتالي انعكاس ذلك على مصلحة المستهلك من خلال اختيار ما يناسب ذوقه وإمكاناته المادية، مضيفاً أكثر ما يشوه السوق هي تلك العمالة التي تتجول على مصانع التعبئة لتشتري كميات كبيرة من التمور ثم استبدال الكرتون المخصص لها بكرتون آخر مكتوب عليه "تمر فاخر" على الرغم من أن التمر الموجود داخل الكرتون هو من النوع "متوسط الجودة"، وبالتالي تحقيق هوامش أرباح كبيرة من بيعها على محال المواد الغذائية.
وعن بعض الأنواع التي من الممكن أن يتم التلاعب بها من قبل العمالة؟ قال القحطاني: "يوجد نوع "خلاص الأحساء" وتتراوح أسعار الكرتون زنة ثمانية كيلو جرامات على حسب درجات مذاقه بين 50 60 ريالاً، ويوجد نوع "خلاص الخرج" وتتراوح أسعار الكرتون زنة ثمانية كيلو جرامات بين 130 200 ريال، وكذلك نوع "خلاص القصيم" وتتراوح أسعار ثمانية كيلو جرامات بين 170 ريالاً 250 ريالاً، مستطرداً عندما تشتري العمالة كرتون "خلاص الأحساء" بسعر 50 ريالاً فإنها تقوم ببيعه على المحال على أنه "خلاص الخرج" بسعر 100 ريال لتحقق هامش ربح من هذه العملية بمقدار 50 ريالاً، لافتاً إلى أنه في أحد المرات سأل العامل الموجود في محل للمواد الغذائية عن سعر أحد أنواع التمور فرد عليه العامل هذا نوع "خلاص الخرج" بسعر 100 ريال وعند فحصه للتمر اتضح أنه من النوع "خلاص الأحساء" الذي لا يتجاوز سعره 60 ريالاً.
العمالة الأجنبية تمارس التدليس على المستهلكين (تصوير: منيف النفيعي)
وطالب مدير مصنع نخيل السعودية الجهات المختصة بفرض كتابة الوزن والنوع على عبوة التمر من قبل أصحاب المصانع لمنع التلاعب في أنواع التمر وأوزانه، وأضاف من الممكن أن يتم استبدال الكرتون بكرتون آخر إلا أن الكتابة على العبوة لا يمكن أن يتم التلاعب بها مطلقاً، مشيراً إلى أن من بين الحلول أيضاً مراقبة السوق لمتابعة تصرفات العمالة التي لا تملك الصلاحية التي تخولها للعمل في مجال التمور.
من جهته شدد فهد الفراج (يملك أكثر من محل للتمور) على ضرورة أن يملك التاجر حساً شرعياً ووطنياً لحماية مجتمعه من تصرفات العمالة، مضيفاً للأسف أن بعض أصحاب مصانع التمور يتعاون مع العمالة ويساعدها من خلال موافقته على بيع كميات كبيرة لها على الرغم من معرفته بأنها ستقوم بعرضها على المحال وبأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر أحد أنواع الغش التجاري والذي يعتبر مخالفاً للشرع قبل الأنظمة.