مصر: إلغاء الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

في مفاجأة غير متوقعة ألغت المحكمة الإدارية العليا للقضاء الادارى المصري في جلستها امس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الحكم السابق لمحكمة القضاء الإداري المتضمن وقف تصدير الغاز المصري إلى (إسرائيل) بأسعار تفضيلية.
وقضت الادارية العليا بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير. يشار الى ان المحكمة الإدارية العليا هي الاعلى درجة من القضاء الاداري ومن صلاحياتها الغاء احكام القضاء الإداري.
وكانت الحكومة قد طعنت على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأقل من سعر السوق.
وطالب رئيس المحكمة المستشار محمد الحسيني وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها تنتظر، في الوقت نفسه، من الحكومة تقديم حقائق تؤكد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى اسرائيل.
واعتبر محامو الحكومة أنها قدمت في جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة في هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه.