سينغ يبدأ اليوم زيارة دولة للمملكة على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير

ينتظر أن تؤدي الزيارة التاريخية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى المملكة وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول هندي في مستوى رئيس الوزراء إلى المملكة منذ حوالي الثلاثين عاماً إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين كان قد بدأها خادم الحرمين الملك عبدالله عندما زار الهند عام 2006م.
ويصل رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة اليوم على رأس وفد رفيع من الوزراء أبرزهم وزير الخارجية السيد كريشنا ووزير البترول مورلي ديورا إضافة إلى وفد كبير من رجال الأعمال الهنود الذين يأملون في الدخول إلى السوق السعودي احد أهم الأسواق في الشرق الأوسط والعالم.
ويصل سينغ إلى مطار الملك خالد الدولي في الساعة الخامسة من مساء اليوم، حيث يستعرض حرس الشرف ثم يتوجه إلى مقر إقامته حيث يمضي ليلته الأولى في قصر الملك سعود بقصر المؤتمرات.
وسيكون يوم الأحد حافلاً بالفعاليات السياسية والاقتصادية حيث سيلتقي رئيس الوزراء الهندي بوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل حيث سيعقدان محادثات يتطرقون خلالها للشؤون السياسية والاستحقاقات الدولية التي تنتظرها المنطقة .
بعد ذلك سيكون وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على موعد مع الدكتور سينغ يتوقع ان يكون حاضراً خلالها وزير النفط الهندي مورلي ديورا حيث تحصل الهند على أكثر من 30 بالمائة من حاجاتها من البترول من المملكة وتصل كميات ما تصدره المملكة للهند إلى حوالي 500 ألف برميل يوميا.
بعد ذلك سيلتقي رئيس الوزراء الهندي بوزير التجارة عبدالله زينل وذلك للوقوف على سبل وتطوير التجارة البينية وإزاحة الصعوبات التي تعوق التبادل التجاري بين البلدين لا سيما بعد قضايا الإغراق التي واجهتها المنتجات الكيميائية السعودية في السوق الهندية.
واستمرارا لذلك ينتظر ان يلتقي الدكتور مانموهان سينغ ورجال الأعمال الهنود برجال الاعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية حيث سيلقي خطاباً امام هذا التجمع التجاري والاقتصادي. وتنظر الهند بمنظور استراتيجي في علاقتها مع المملكة لا سيما في الجانب الاقتصادي حيث تنتظر الهند مساعدة الشركات السعودية في تأسيس البنية التحتية "السيئة" في الهند على حد قول سفيرها هنا تلميذ احمد .
في نهاية هذا اليوم ينتظر ان يجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بنظيره وضيفه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ حيث سيعقدون اجتماعاً خاصاً يتطرقون خلاله إلى المواضيع بشمولية وعمق، يعقب ذلك توقيع ستة اتفاقيات منها اثنتان ذات طابع أمني.
في اليوم الاخير للزيارة يتوجه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إلى مجلس الشورى يلقي خلالها خطاباً يتناول فيه السياسة الخارجية لبلاده ومواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، كما سيعرض مدى ما وصلت إليه العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، وإلى الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، والتي تتيح إيجاد مزيد من التعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال في المملكة والهند. كما سيلتقي دولة رئيس مجلس وزراء الهندي خلال زيارته إلى مجلس الشورى بمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل والتعاون على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي. وسيكون لقاء سينغ بوفد من الجالية الهندية هي آخر نشاطاته في الزيارة التي يتوقع ان تكون منعطفاً مهماً في علاقة بين البلدين التي توصف بالوطيدة .
ويمكن للمطلع على شكل هذه العلاقات ان يلمس تنامي مسيرة العلاقات وتواصل الحوار بين قيادتي البلدين الصديقين، منذ الزيارة التي قام بها الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله إلى الهند في عام 1955م والزيارة التي قام بها إلى المملكة في عام 1956م رئيس وزراء الهند الراحل جواهر لال نهرو، والزيارة الرسمية لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي عام 1982 إلى المملكة . وشكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في يناير 2006م قفزة نوعية في دعم مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين ومعلما لتنمية التفاهم وتعزيز الشراكة في إطار المصلحة المشتركة والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين . وتم التوقيع خلال تلك الزيارة على ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم كما جرى التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وكذلك توقيع اتفافية تفادي الازدواج الضريبي إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة.
وقد صدر في ختام الزيارة إعلان نيودلهي الذي اشتمل على عدد من المحاور المهمة منها تعزيز التعاون لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى والاتفاق على توسيع وتنويع التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتأكيد على أهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وتأسيس شراكة استراتيجية نفطية كذلك قيام الحكومتين بتشجيع ودعم رجال الأعمال في كلا البلدين الصديقين، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في مجال التقنية ودعم وتشجيع التبادل الثقافي. وفيما يتعلق بالتعاون السياسي أكد البلدان التزامهما بمبادئ الشرعية الدولية وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين واتفق الجانبان على العمل معا لحل النزاعات الدولية القائمة بالطرق السلمية. وفي المجال الاقتصادي ولتوفير إطار عمل مؤسسي لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية تم التوقيع في نيودلهي عام 1981م على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وأنشئت اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي ، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الهندي الذي عقدت دورته الأولى في نيودلهي في شهر نوفمبر 2005م . ويوجد أيضا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ومنها مذكرة تفاهم بين المجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقعت في عام 1997م وبرنامج للتعاون التقني بين المجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تم الاتفاق عليه عام 1993م.