ثبات أسعار الأرز في السوق المحلية خلال فبراير ومخاوف من الطلب الإيراني

تراوحت بين 170 250 ريالاً لزنة 45 كيلو غراماً

شهدت أسعار الأرز ثباتاً واضحاً طوال شهر فبراير الجاري حيث تراوحت أسعاره حسب الأنواع الموجودة في السوق بين 170 250 ريالا لزنة 45 كيلو غراما.
ورغم ثبات الأسعار إلا أن هناك تخوفاً يبديه المستهلكون بسبب أن الكميات الجديدة التي ستصل إلى المملكة ستشهد توقف الدعم الحكومي وبالتالي إمكانية ارتفاع أسعاره عن الأسعار الحالية.
في هذا الصدد يؤكد ل"الرياض" أسامة البابطين مدير شركة المهيدب للأغذية أنه لا صحة للأخبار التي يتداولها المستهلكون بشأن ارتفاع أسعار الأرز بعد توقف الدعم الحكومي له، مضيفاً صحيح أن من يتحكم في الأسعار هي الدولة المصدرة للأرز إلا أنه لا يتوقع أن تشهد أسعاره ارتفاعاً في المستقبل لزوال الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره في الماضي، لافتاً إلى أن الكميات الموجودة في السوق حالياً هي من الكميات السابقة التي لحقت بالدعم الحكومي، وأنه لم يتم حتى الآن استيراد كميات جديدة بالسعر الجديد من الدولة المصدرة.
وأبدى البابطين تخوفه من استيراد دولة إيران كميات كبيرة من الأرز هذا العام، حيث سيؤثر ذلك على العرض والطلب، مستطرداً في حال تم تصدير كميات كبيرة من الأرز نحو إيران فستقل الكميات المصدرة نحو المملكة وبالتالي انخفاض كميات العرض عن الطلب مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز من قبل الدولة المصدرة، مشيراً إلى أنه في حال تحقق ذلك فسيرتفع سعر كيس الأرز على المستهلك النهائي.
من جهته أوضح خليل الراضي مشرف للمبيعات في أحد الأسواق أنه بدأ يلاحظ شراء الأرز بكميات كبيرة من قبل المتسوقين، وعند سؤالهم عن الأسباب يؤكدون على الأخبار التي وصلتهم عن ارتفاع قادم في أسعاره، مضيفاً قد يكون توقف دعم الدولة للأرز مصدراً لإطلاق مثل هذه الشائعات إلا أنه لم يصلنا شيء حتى الآن عن ارتفاع قادم في أسعاره، لافتاً احتفاظهم بكميات كبيرة من الأرز في المخازن تكفي لمدة ثلاثة أشهر لحاجة المستهلكين.
كما أوضح المواطن سليمان بن عبد الله أن أسعار الأرز الحالية ربما تكون مناسبة لقدرات المستهلكين المادية، وأضاف أكثر ما يخيفنا هو أن يلقي توقف دعم الأرز بظلاله على أسعار الكميات الجديدة وبالتالي عودة موجة ارتفاع الأسعار مرة أخرى، مشيراً إلى أن الأرز يعتبر من السلع الضرورية للمجتمع السعودي وبالتالي لابد من توفره في السوق المحلية بأسعار مناسبة.