800 مليون ريال المتبقية من الدعم الحكومي لدى “المالية” لم تصرف لمستوردي الأرز

قدر أسامة البابطين مدير عام شركة المهيدب للأغذية اجمالي حجم مبالغ الدعم المستحقة لدى وزارة المالية لكافة مستوردي الأرز عن الفترة الماضية بانها تتراوح بين 600 إلى 800 مليون ريال تقريبا. وأشار البابطين إلى ان ذلك أثر كثيرا على الشركات العاملة في تجارة الأرز نظرا لانها تواجه صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك المحلية الأمر الذي أدى إلى محدودية السيول النقدية المتوفرة لديها في الوقت الذي تقلصت فيه أرباح مستوردي الأرز من 10 في المائة إلى خمسة في المائة مع الانخفاض الأخير الذي طرأ على الأسعار في الأسواق المحلية. وأضاف البابطين بأن المنافسة في الأسواق المحلية شديدة جدا حيث يوجد 400 شركة عاملة في تجارة الأرز تستورد 800 علامة تجارية مختلفة من الهند والباكستان وتايلند ومصر إضافة إلى الأرز الأمريكي وهذا يجعل الأمور تسير دائما لصالح المستهلك الا ان الشركات المصدرة خاصة الهندية منها تزيد وتخفض من الأسعار حسب حالة العرض والطلب من كبار الدول المستهلكة للأرز حيث إن إيران وحدها طلب كميات كبيرة في العام الماضي بلغت 700 ألف طن، وبلغت حتى الآن طلبياتها 300 ألف طن خلال العام الجاري. من جانبه قال رجل الأعمال محمد بن عبدالرحمن الشعلان، وهو من كبار مستوردي الأرز في المملكة ل «المدينة» ان تجار الأرز لا زالوا يعانون حتى الآن من تأخر صرف الدعم الحكومي عن الفترة التي سبقت صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف الدعم عن الأرز، مشيرا إلى ان مبالغ الدعم المستحقة لدى وزارة المالية لكافة مستوردي الأرز عن الفترة الماضية مبالغ كبيرة فيما اعتذر عن الخوض في تقدير المبالغ الخاصة بمؤسسته أو التي تخص جميع المستوردين الآخرين نظرا لان الجميع يدرك بان هذه المستحقات المالية لا تعني شيء بالنسبة للدولة، وان ولاة الأمر حريصون على سرعة صرف المبالغ المستحقة للقطاع الخاص الا ان الإجراءات الروتينية هي السبب وراء هذا التأخر. ورفض الشعلان الاتهامات المتداولة بين الناس حول تقاعس بعض تجار الأرز عن استيراد الكميات اللازمة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية بسبب تأخر صرف المبالغ المتبقية من الدعم الحكومي عن الفترة الماضية نظرا لان واقع السوق يؤكد عكس ذلك تماما.. فأنواع الأرز جميعها متوفرة وبكميات تفوق الاحتياجات، والأسعار تشهد استقرارا غير مسبوق لانه في النهاية ما يحكم الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء العرض والطلب إضافة إلى أن أخلاقيات التجار لا تسمح لهم بذلك.. فما ذنب المستهلكين بتأخر صرف المستحقات؟! خاصة اننا نتحدث عن سلعة أساسية يتناولها المواطنون بصفة يومية تقريبا. وذكر الشعلان بأن أرباح مستوردي الأرز تقلصت كثيرا مع الانخفاض الأخير الذي طرأ على الأسعار في الأسواق المحلية، وأصبح الوضع بالنسبة للتجار غير عادل نظرا لان الأرباح تدنت لمستويات غير مقبولة، ونتوقع ان يطرأ تصحيحا للأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انقضاء موسم المحصول الأول في شهر ابريل الماضي إلى موعد المحصول المقبل في شهر اكتوبر حيث ان ما بين الموسمين عادة ما تزيد الأسعار من المصدرين في الهند، ويرجع ذلك على حسب المخزون المتوفر هناك، وحالة الطلب من الدول المستهلكة للأرز لذلك تلجأ الشركات الهندية إلى التحكم بالأسعار حسب المخزون المتوفر لديها.وأوضح الشعلان ان الأسعار خلال الفترة المقبلة اما ستتجه للارتفاع أو للانخفاض حسب حالة العرض والطلب، وكذلك دخول لاعبين جدد بأوامر شراء كبيرة مثل الذي حصل في مواسم سابقة.وعن احتمال تدخل الدولة بشراء كميات كبيرة من الأرز لتغطية احتياجات الأسواق المحلية مثل ما حصل في الشعير أجاب: ان الوضع مختلف تماما، والأسواق ليست بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز مثل ما هي بحاجة للشعير.. مستبعدا أن يتم إصدار نفس القرار لان الحالة مختلفة ولا وجود مقارنة بين الحالتين.