انطلاق أعمال ورشة عمل «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب» بالرياض ..غداً

بموافقة الأمير نايف..وبمشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً مختصاً في مكافحة الإرهاب

بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية تنطلق صباح غد السبت بالرياض أعمال ورشة "الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله والتي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب.
ويفتتح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات عدد كبير من الجهات القضائية والعدلية والأمنية بالمملكة أعمال الورشة والتي تستهدف القضاة والمدعين ومن في حكمهم بالمملكة ودول مجلس التعاون وتناقش الورشة والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام تتضمن 16 جلسة ومحاضرة علمية،
أربعة موضوعات رئيسية تمثل المحاور الأساسية للورشة، وتمهد الطريق نحو تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة تطور أساليب ارتكاب الأعمال الإرهابية، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتولي الورشة عناية كبيرة بمناقشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة والصكوك الدولية، واستعراض جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى جانب عرض لتجارب عدد من الدول في التصدي للأعمال الإرهابية.
وتبدأ أعمال الجلسات العلمية للورشة بمحاضرة بعنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب»، يلقيها أحد خبراء فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعرض خلالها للقرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمواجهة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتتناول الجلسة العلمية الثانية من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب»، الآليات التي نصت عليها الصكوك والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية على كافة المستويات الأمنية والقانونية، ومراحل التحقيق في هذه الجرائم وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها. أما الجلسة الثالثة من فعاليات الورشة فتمثل رؤية لملامح تطوير نظم العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، من خلال محاضرة يلقيها أحد خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
الشيخ محمد آل عبدالله
وخصصت الجلسة الرابعة لعرض ملامح التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وما تتميز به هذه التجربة من شمول لكافة الجوانب الأمنية والعدلية والتوعوية.
وتختتم أعمال اليوم الأول للورشة بجلسة تتناول جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، في ضوء معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وآليات مراقبة التزام الدول بنصوص الاتفاقيات والقرارات الدولية في هذا الشأن.
وتحت عنوان «إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب والتجارب القضائية» تبدأ الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني الأحد 9 ربيع الأول من أعمال الورشة، ويعرض خلالها أحد خبراء القانون الدولي نماذج من قضايا الإرهاب التي نظرت في عدد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي السياق ذاته يطرح ممثل وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية في ثاني جلسات اليوم الثاني رؤية حول استفادة رجال القانون من المعلومات المالية في مكافحة جرائم الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويلها.
وتتواصل أعمال الورشة في يومها الثاني ضمن محور تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب - بمحاضرة بعنوان «أساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب»، كما وتطرح جامعة الدول العربية من خلال مشاركتها في أعمال الورشة رؤيتها لواقع التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال الاتفاقيات العربية ذات الصلة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب منذ عدة سنوات، ويرصد مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الجلسة الثالثة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عبر محاضرة لأحد خبراء المكتب، تتناول ارتباط جرائم الإرهاب بجرائم المخدرات وغسيل الأموال وجرائم المعلوماتية وغيرها، وتأثير ذلك على جهود مكافحة الأعمال الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
ويقدم خبراء مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي في آخر جلسات اليوم الثاني للورشة عرضاً لأهداف الاتحاد بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1540» الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل، لما يمثله ذلك من خطورة على الأمن والسلم الدوليين.
وتبدأ أعمال اليوم الثالث للورشة بجلسة تتناول الجهود التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال محاضرة يقدمها أحد خبراء القانون بالإمارات، يتناول خلالها كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بالتعامل القانوني مع جرائم الإرهاب، وما يطرأ عليها من تطور لزيادة فعاليتها، بما يتناسب مع مخاطر هذه الجرائم على الأرواح والممتلكات وبرامج التنمية الشاملة. وتتواصل أعمال الورشة في يومها الثالث بجلسة بعنوان «تعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» من خلال محاضرة لأحد خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض خلالها لعديد من مواد ونصوص القانون الدولي التي تهدف إلى احترام حقوق المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب في جميع مراحل التحقيق في هذه القضايا، بما في ذلك فترات توقيفهم على ذمة التحقيق والمحاكمة.
وتقدم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في ثالث أيام الورشة عرضاً لجهودها الأكاديمية في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الجهود البحثية لرصد أبعاد الجرائم الإرهابية من الناحية الفكرية والأمنية والاجتماعية، إلى جانب ابتكار مناهج تعليمية لطلابها والدارسين بها، بما يتناسب مع نتائج الدراسات البحثية لظاهرة الإرهاب وتوصيات المشاركين فيها حول أفضل آليات مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
وتكتمل أعمال الجلسات والمحاضرات العلمية للورشة في ثالث أيامها بمحاضرة بعنوان «آليات التعاون الواردة في الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب»، يلقيها أحد ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحرصاً على تحقيق أهداف الورشة، فقد حرصت هيئة التحقيق والادعاء العام على دعوة رؤساء وممثلي كافة الجهات والوزارات والهيئات ذات العلاقة والمعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله لتشارك في أعمال الورشة، مثل وزارة الداخلية السعودية وهيئة سوق المال ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والشؤون القانونية بأمانة مجلس التعاون الخليجي وديوان المظالم بالمملكة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي وجهاز الأمن العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب منسوبي الهيئات والأجهزة العدلية والقانونية والقضائية بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتختتم أعمال الورشة بجلسة خاصة لإعلان التوصيات، التي يتوقع أن تساهم بمشيئة الله تعالى في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات الأمنية والعدلية، وتطوير قدرات منسوبي الأجهزة القانونية والقضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام في التعامل مع الجرائم الإرهابية.