السعودية تحاصر الإرهاب.. وتستعرض تجربتها في تجفيف مصادر تمويله

تنطلق اليوم في الرياض أعمال ورشة (الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله) التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 11 خبيرا قانونيا دوليا من المختصين في مكافحة الإرهاب، وذلك بناء على موافقة الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
ويفتتح الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات عدد كبير من الجهات القضائية والعدلية والأمنية بالسعودية أعمال الورشة والتي تستهدف القضاة والمدعين ومن في حكمهم بالسعودية ودول مجلس التعاون.
وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام وتتضمن 16 جلسة ومحاضرة علمية، أربعة مواضيع رئيسية حول تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة تطور أساليب ارتكاب الأعمال الإرهابية، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتولي الورشة عناية كبيرة بمناقشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة والصكوك الدولية، واستعراض جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى جانب عرض لتجارب عدد من الدول في التصدي للأعمال الإرهابية.
وتبدأ أعمال الجلسات العلمية للورشة بمحاضرة بعنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) ، يلقيها أحد خبراء فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعرض خلالها للقرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمواجهة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتتناول الجلسة العلمية الثانية من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان (تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب)، الآليات التي نصت عليها الصكوك والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية على كافة المستويات الأمنية والقانونية، ومراحل التحقيق في هذه الجرائم وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها.
أما الجلسة الثالثة من فعاليات الورشة فتمثل رؤية لملامح تطوير نظم العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، من خلال محاضرة يلقيها أحد خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وخصصت الجلسة الرابعة لعرض ملامح التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وما تتميز به هذه التجربة من شمول لكافة الجوانب الأمنية والعدلية والتوعوية.
وتختتم أعمال اليوم الأول للورشة بجلسة تتناول جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، في ضوء معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وآليات مراقبة التزام الدول بنصوص الاتفاقيات والقرارات الدولية في هذا الشأن.