لجنة وزارة التربية: 25 دفعة للمعلمين والمعلمات تضررت بأخطاء وظيفية سابقة واعتماد المادة 18

أثارت اللجنة العاجلة التي شكلها سمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم يوم أمس الأول - من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 17 و18 و19 هجرية – المطالبة بفتح ملفات أكثر من 25 دفعة للمعلمين والمعلمات قد تضررت بفعل أخطاء وظيفية سابقة، أو بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل المستويات سواء كان الضرر من جانب تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، أو تساوي رواتب بعض الدفعات منهم، إضافة إلى تفوق مرتبات المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي، إلا أن دفعة 21 من المعلمين قد تضررت قبل اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم حيث ذكر المعلم عبدالله بن سعد الصاهود (أحد معلمي دفعة 21 المتضررين) أن دفعة 21 متساوية في الرواتب مع دفعة 22 ه وذلك منذ عام 1425، مشيراً إلى أن تلك الدفعة التي بقيت على البند 105 تقريباً لسنة وبضعة أشهر، مشخصاً سبب الضرر أن التعيين على المستوى لم يكن على أساس تاريخ المباشرة مثل باقي الدفعات بل كان على أساس التخصص لافتاً إلى أنها الدفعة الوحيدة التي لم تحتسب لها خدمة ذلك البند، وبدورها أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة - في بيان لها أمس - أن هناك درجتين وظيفيتين بين دفعتي 1419 و1420 تجعل من إمكانية معالجة وضع دفعة 1421 ه أمراً متاحاً وذلك بإعطاء دفعة 20 درجة وظيفية جديدة وإبقاء دفعة 22 على درجتهم الوظيفية الحالية مما يضمن وضع دفعة 21 في درجة دفعة 1420 الحالية، منوهة إلى استحقاق الأثر الرجعي لمعلمي دفعة 21 فترة تساويهم في الرواتب مع دفعة 1422 ه، وأوضحت اللجنة الإعلامية أن هناك أكثر من 25 دفعة متضررة من جانب المعلمين وجانب المعلمات أيضاً حيث يتمثل الضرر في تساوي رواتب بعض الدفعات، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى تفوق رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على نظرائهم من يحملون المؤهل التربوي، مشيرة إلى أن تساوي الرواتب في دفعات المعلمين يتمثل في دفعات أعوام 21 و22 و26 حتى 30، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 17 و18 و19 و21 و23 و24، في حين أن المعلمين الحاملين للمؤهل غير التربوي من دفعات أعوام 23 و24 و25 و26 و27 تتفوق رواتبهم على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي، أما من جانب المعلمات فكان تساوي الرواتب في دفعات أعوام23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 16 و17 و18 و19 وبعضاً من الدفعات اللاحقة وصولاً إلى دفعة 24، في حين أن تفوق مرتبات من يحملن المؤهلات غير التربوية على حاملات المؤهلات التربوية فكان لمعلمات دفعات أعوام16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25، وأشارت اللجنة أن تباين الدرجات الوظيفية أدى إلى حسومات في الرواتب بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة تتراوح من 450 ريالاً وحتى 1000 ريال، حيث جاءت الدرجات الوظيفية في بعض الدفعات على 3 دفعات مختلفة مستشهدة (بمثال وليس على سبيل الحصر) بدفعة 17 من المعلمين الذين صنفت درجاتهم الوظيفية الحالية إلى درجات (12 و13 و14)، ودفعة 17 أيضاً للمعلمات والتي فاقت 3 درجات وظيفية، كما جاءت دفعة 16 من المعلمات على درجات وظيفية متفاوتة تمثلت في الدرجة (7 و9 و 10)، وتفوق رواتب حاملات المؤهل غير التربوي على التربوي. إضافة إلى رصد وجود درجتين وظيفتين إلى ثلاث لدى بقية الدفعات من الجانبين، وأضافت اللجنة أن الدفعات المتضررة تستوجب لجاناً لمعالجة أوضاعها الوظيفية السابقة وأيضاً ما بعد التعديل وفق المادة 18، مبينة أن أهم أسباب الضرر الوظيفي الذي لحق بالمعلمين والمعلمات هو تعديل مستوياتهم وفق مادة الترقيات وهي المادة 18 وعدم معاملتهم وفق النظام ولوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، لافتة إلى أن الأضرار في الجانب الوظيفي للمعلمين والمعلمات ستزيد مع مرور الوقت إن لم يتم تداركها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لسمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله على اهتمامه بمنسوبيه، ومبادرته بتكوين لجنة عاجلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات من دفعات 17 و18 و19، متمنية أن تكلف اللجنة ذاتها أو تُشكل لجان أخرى لمعالجة الأخطاء الوظيفية التي حدثت في السابق ولا تزال مستمرة، مؤكدة في نفس الوقت أن الأخطاء الوظيفية التي تسبب فيها التعديل وفق المادة 18 لن تحل إلا بالدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 لكافة دفعات المعلمين والمعلمات في تأكيد منها أن معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة لا يعني منح المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة التي لا تزال منظورة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قد وجه يوم أمس الأول بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في لأعوام الدراسية (1419/1418/1417) هجرية ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي.