أثارت اللجنة العاجلة التي شكلها سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم يوم أمس الأول - من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 17 و 18 و 19 هجرية – المطالبة بفتح ملفات أكثر من 25 دفعة للمعلمين والمعلمات قد تضررت بفعل أخطاء وظيفية سابقة ، أو بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل المستويات سواء كان الضرر من جانب تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ، أو تساوي رواتب بعض الدفعات منهم ، إضافة إلى تفوق مرتبات المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي ، إلا أن دفعة 21 من المعلمين قد تضررت قبل اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم حيث ذكر المعلم عبد الله بن سعد الصاهود ( أحد معلمي دفعة 21 المتضررين ) أن دفعة 21 متساوية في الرواتب مع دفعة 22 ه وذلك منذ عام 1425 ، مشيراً إلى أن تلك الدفعة التي بقيت على البند 105 تقريباً لسنة وبضعة أشهر ،مشخصاً سبب الضرر أن التعيين على المستوى لم يكن على أساس تاريخ المباشرة مثل باقي الدفعات بل كان على أساس التخصص لافتاً إلى أنها الدفعة الوحيدة التي لم تحتسب لها خدمة ذلك البند ، و بدورها أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة- في بيان لها أمس - أن هناك درجتان وظيفيتان بين دفعتي 1419 و 1420 تجعل من إمكانية معالجة وضع دفعة 1421 ه أمراً متاحاً وذلك بإعطاء دفعة 20 درجة وظيفية جديدة وإبقاء دفعة 22 على درجتهم الوظيفية الحالية مما يضمن وضع دفعة 21 في درجة دفعة 1420 الحالية ، منوهة إلى استحقاق الأثر الرجعي لمعلمي دفعة 21 فترة تساويهم في الرواتب مع دفعة 1422 ه وأوضحت اللجنة الإعلامية أن هناك أكثر من 25 دفعة متضررة من جانب المعلمين وجانب المعلمات أيضاً حيث يتمثل الضرر في تساوي رواتب بعض الدفعات ، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة ، إضافة إلى تفوق رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل الغير تربوي على نظرائهم من يحملون المؤهل التربوي ، مشيرة إلى أن تساوي الرواتب في دفعات المعلمين يتمثل في دفعات أعوام 21 و 22 و 26 حتى 30 ، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 17 و 18 و 19 و 21 و 23 و 24 ، في حين أن المعلمين الحاملين للمؤهل الغير تربوي من دفعات أعوام 23 و 24 و 25 و 26 و 27 تتفوق رواتبهم على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي أما من جانب المعلمات فكان تساوي الرواتب في دفعات أعوام23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 ، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 16 و 17 و 18 و 19 وبعضاً من الدفعات اللاحقة وصولاً إلى دفعة 24 ، في حين أن تفوق مرتبات من يحملن المؤهلات الغير تربوية على حاملات المؤهلات التربوية فكان لمعلمات دفعات أعوام16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 وأشارت اللجنة أن تباين الدرجات الوظيفية أدى إلى حسومات في الرواتب بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة تتراوح من 450 ريال وحتى 1000 ريال ، حيث جاءت الدرجات الوظيفية في بعض الدفعات على 3 دفعات مختلفة مستشهدة ( بمثال وليس على سبيل الحصر ) بدفعة 17 من المعلمين الذين صنفت درجاتهم الوظيفية الحالية إلى درجات ( 12 و 13 و 14 ) ، ودفعة 17 أيضاً للمعلمات والتي فاقت 3 درجات وظيفية ، كما جاءت دفعة 16 من المعلمات على درجات وظيفية متفاوتة تمثلت في الدرجة ( 7 و9 و 10 ) ، وتفوق رواتب حاملات المؤهل غير التربوي على التربوي .إضافة إلى رصد وجود درجتين وظيفيين إلى ثلاث لدى بقية الدفعات من الجانبين وأضافت اللجنة أن الدفعات المتضررة تستوجب لجاناً لمعالجة أوضاعها الوظيفية السابقة وأيضاً ما بعد التعديل وفق المادة 18 ، مبينة أن أهم أسباب الضرر الوظيفي الذي لحق بالمعلمين والمعلمات هو تعديل مستوياتهم وفق مادة الترقيات وهي المادة 18 وعدم معاملتهم وفق النظام ولوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة ، لافتة إلى أن الأضرار في الجانب الوظيفي للمعلمين والمعلمات ستزيد مع مرور الوقت إن لم يتم تداركها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لسمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله على اهتمامه بمنسوبيه ، ومبادرته بتكوين لجنة عاجلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات من دفعات 17 و 18 و 19 ، متمنية أن تكلف اللجنة ذاتها أو تُشكل لجان أخرى لمعالجة الأخطاء الوظيفية التي حدثت في السابق ولا تزال مستمرة ، مؤكدة في نفس الوقت أن الأخطاء الوظيفية التي تسبب فيها التعديل وفق المادة 18 لن تحل إلا بالدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 لكافة دفعات المعلمين والمعلمات في تأكيد منها أن معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة لا يعني منح المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة التي لا تزال منظورة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قد وجه يوم أمس الأول بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في لأعوام الدراسية (1419/1418/1417) هجرية ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها
