لجنة حكومية تطالب بفتح ملفات25 دفعة متضررة من المعلمين

طالبت اللجنة التي وجه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أول من أمس بتشكيلها لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 17 و 18 و 19، بفتح ملفات أكثر من 25 دفعة للمعلمين والمعلمات تضررت بفعل أخطاء وظيفية سابقة، أو بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل المستويات، سواء كان الضرر من جانب تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، أو تساوي رواتب بعض الدفعات منهم، إضافة إلى تفوق مرتبات المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي.
وبحسب جريدة الوطن أوضحت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في بيان لها أمس، أن هناك أكثر من 25 دفعة متضررة من المعلمين والمعلمات، حيث يتمثل الضرر في تساوي رواتب بعض الدفعات، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى تفوق رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي، مشيرة إلى أن تساوي الرواتب في دفعات المعلمين يتمثل في دفعات أعوام 21 و 22 و 26 حتى 30، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 17 و 18 و 19 و 21 و 23 و 24، في حين أن المعلمين الحاملين للمؤهل غير التربوي من دفعات أعوام 23 و 24 و 25 و 26 و 27 تتفوق رواتبهم على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي.
أما من جانب المعلمات فكان تساوي الرواتب في دفعات أعوام23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و30، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 16 و 17 و 18 و19 وبعض من الدفعات اللاحقة وصولاً إلى دفعة 24، في حين أن تفوق مرتبات من يحملن المؤهلات غير التربوية على حاملات المؤهلات التربوية فكان لمعلمات دفعات أعوام 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25.
وأضافت اللجنة أن الدفعات المتضررة تستوجب لجاناً لمعالجة أوضاعها الوظيفية السابقة وأيضاً ما بعد التعديل وفق المادة 18، مبينة أن أهم أسباب الضرر الوظيفي الذي لحق بالمعلمين والمعلمات هو تعديل مستوياتهم وفق مادة الترقيات، وهي المادة 18 وعدم معاملتهم وفق النظام ولوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، لافتة إلى أن الأضرار في الجانب الوظيفي للمعلمين والمعلمات ستزيد مع مرور الوقت إن لم يتم تداركها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105، مثمنة مبادرة وزير التربية بتكوين لجنة عاجلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات من دفعات 17 و18 و19، متمنية أن تكلف اللجنة ذاتها أو تُشكل لجان أخرى لمعالجة الأخطاء الوظيفية التي حدثت في السابق ولا تزال مستمرة، مؤكدة في نفس الوقت أن الأخطاء الوظيفية التي تسبب فيها التعديل وفق المادة 18 لن تحل إلا بالدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 لكافة دفعات المعلمين والمعلمات في تأكيد منها أن معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة لا يعني منح المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة التي لا تزال منظورة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وكان وزير التربية وجه أول من أمس بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 1419/1418/1417 ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها.