تشكيل اللجنة العاجلة يفتح باب المطالبات لمراجعة ملفات معلمي 25 دفعة

فتح تشكيل وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في عدد من الأعوام الدراسية من 1417-1419هجرية، باب المطالبة لمراجعة ملفات أكثر من 25 دفعة للمعلمين والمعلمات تضرروا بأخطاء وظيفية سابقة أو بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل المستويات سواء كان الضرر من جانب تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، أو تساوي رواتب بعض الدفعات منهم، إضافة إلى تميز مرتبات المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي.
وأوضح المعلم عبد الله بن سعد الصاهود أحد المعلمين المتضررين أن دفعة 21 من المعلمين قد تضررت قبل اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم، إذ إنها تتساوى في الرواتب مع دفعة 22ه منذ عام 1425، مشيراً إلى أن تلك الدفعة التي بقيت على البند 105 تقريباً لسنة وبضعة أشهر، مشخصاً سبب الضرر أن التعيين على المستوى لم يكن على أساس تاريخ المباشرة مثل باقي الدفعات، بل كان على أساس التخصص، لافتاً إلى أنها الدفعة الوحيدة التي لم تحتسب لها خدمة ذلك البند.
من جانبها أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة- في بيان لها اليوم- أن هناك درجتين وظيفيتين بين دفعتي 1419 و1420 تجعلان من إمكانية معالجة وضع دفعة 1421ه أمراً متاحاً، وذلك بإعطاء دفعة20 درجة وظيفية جديدة وإبقاء دفعة 22 على درجتها الوظيفية الحالية مما يضمن وضع دفعة 21 في درجة دفعة 1420 الحالية، منوهة باستحقاق الأثر الرجعي لمعلمي دفعة 21 فترة تساويهم في الرواتب مع دفعة 1422ه .
وأشارت اللجنة الإعلامية أن هناك أكثر من 25 دفعة متضررة من جانب المعلمين والمعلمات أيضاً، حيث يتمثل الضرر في تساوي رواتب بعض الدفعات، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى تفوق رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل غير التربوي على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي، مشيرة إلى أن تساوي الرواتب في دفعات المعلمين يتمثل في دفعات أعوام 21 و22 و 26 حتى 30، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 17 و18 و19 و21 و23 و24، في حين أن المعلمين الحاملين للمؤهل غير التربوي من دفعات أعوام 23 و24 و25 و26 و27 تتفوق رواتبهم على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي.
أما من جانب المعلمات فكان تساوي الرواتب في دفعات أعوام23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات 16 و17 و 18 و 19 وبعض من الدفعات اللاحقة وصولاً إلى دفعة 24، في حين أن تفوق مرتبات من يحملن المؤهلات غير التربوية على حاملات المؤهلات التربوية فكان لمعلمات دفعات أعوام16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25.
وأشارت اللجنة إلى أن تباين الدرجات الوظيفية أدى إلى حسومات في الرواتب بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة تتراوح ما بين 450 ريالاً إلى 1000 ريال، حيث جاءت الدرجات الوظيفية في بعض الدفعات على 3 دفعات مختلفة مستشهدة "بمثال وليس على سبيل الحصر" بدفعة 17 من المعلمين الذين صنفت درجاتهم الوظيفية الحالية إلى درجات " 12 و13 و14 "، ودفعة 17 أيضاً للمعلمات التي فاقت 3 درجات وظيفية، كما جاءت دفعة 16 من المعلمات على درجات وظيفية متفاوتة تمثلت في الدرجة "7 و9 و10" ، وتفوق رواتب حاملات المؤهل غير التربوي على التربوي إضافة إلى رصد وجود درجتين وظيفيين إلى ثلاث لدى بقية الدفعات من الجانبين.
وأضافت اللجنة أن الدفعات المتضررة تستوجب لجاناً لمعالجة أوضاعها الوظيفية السابقة وأيضاً ما بعد التعديل وفق المادة 18، مبينة أن أهم أسباب الضرر الوظيفي الذي لحق بالمعلمين والمعلمات هو تعديل مستوياتهم وفق مادة الترقيات وهي المادة 18 وعدم معاملتهم وفق النظام ولوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، لافتة إلى أن الأضرار في الجانب الوظيفي للمعلمين والمعلمات ستزيد مع مرور الوقت إن لم يتم تداركها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لسمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله على اهتمامه بمنسوبيه، ومبادرته بتكوين لجنة عاجلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات من دفعات 17 و18 و19، متمنية أن تكلف اللجنة ذاتها أو تُشكل لجان أخرى لمعالجة الأخطاء الوظيفية التي حدثت في السابق ولا تزال مستمرة، مؤكدة في الوقت أن الأخطاء الوظيفية التي تسبب فيها التعديل وفق المادة 18 لن تحل إلا بالدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 لكافة دفعات المعلمين والمعلمات في تأكيد منها أن معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة لا يعني منح المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة التي لا تزال منظورة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وكان وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود قد وجه يوم أمس الأول بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1419/1418/1417) هجرية ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيله.