د. الشريف:نؤهل الطالبة للعمل في المحاماة،..وإيجاد برنامج متخصص في دراسات الأنظمة موجه للمرأة أصبح ضرورة ملحة

عميد كلية الإدارة بجامعة نورة ينوه بالإقبال الإيجابي على التعليم العالي

أكد عميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور طلال بن مسلط الشريف بأن المملكة تشهد في هذا العصر إقبالا ايجابيا وشغفا محمودا في مجال التطوير والتغيير وخاصة في قطاع التعليم العالي، وأضاف بأن هذا يعود إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بهذا المرفق الهام وإيمانا منه بان تقدم الأمم يكمن في مؤسسات التعليم العالي وكذلك الحال من ولي عهده الأمين -حفظه الله- وانطلاقا من هذا المفهوم كان إنشاء العديد من الجامعات الجديدة في مختلف أنحاء المملكة ، وتعد بهذا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن جامعة ناشئة استطاعت في فترة وجيزة أن تستبق الخطى وتؤسس لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية . وهي تضم بين جنباتها ومن أحد أهم كلياتها الجديدة كلية الإدارة والأعمال حيث تعد الكلية خطوة ايجابية تتماشى مع احتياجات المستقبل ورغبات الطالبات وخاصة بالتخصصات التي تحتضنها هذه الكلية ، والتي بدأت الدراسة بها هذا العام مشتملة علي أقسام الأنظمة والاقتصاد والمحاسبة وأضاف قائلاً نأمل بإذن الله أن يشهد العام القادم افتتاح قسم إدارة الأعمال الذي سوف يحتوي على تخصصات جديدة ونوعية تتواكب مع تطلعات الجامعة واحتياجات سوق العمل المتطورة ، باللغتين العربية واللغة الانجليزية على أن يكون النصيب الأكبر للغة الانجليزية لكي تتواكب مخرجات الكلية مع تطلعات السوق محليا وعالميا.
وأوضح الدكتور طلال بأن كل قسم يقدم درجة البكالوريوس في الاقتصاد والقانون والمحاسبة بعد أن تنهي الطالبة 130 وحدة دراسية بما فيها السنة التحضيرية ، ومن اللافت للنظر إقبال الطالبات على الدراسة بتلك الأقسام المختلفة لما فيها من دراسات قيمة تستطيع الطالبة من خلال سنوات الدراسة أن تتعرف على القواعد والأنظمة التي تحكم العلاقات ما بين الأشخاص وما بين المؤسسات العامة والخاصة وضمان بعد الله لمستقبل وظيفي واعد .
وتحتوي الكلية على أقسام داخلية منها قسم الاقتصاد. ونظراً لأهمية هذا القسم في إعداد الكوادر النسائية المتميزة في هذا التخصص، يتوقع أن يتم استقطاب عدد كبير من الطالبات ذوات الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والمالية المحلية منها والدولية، وقد صممت منهجية القسم على تزويد الطالبات بالمهارات والمعرفة لكي تؤهلهن للمنافسة في سوق العمل حتي يسهمن في تنمية وتطور المجتمع السعودي .
ولقد برزت حاجة السوق للمتخصصات في الاقتصاد لشغل وظائف ذات طابع اقتصادي في مجالات عدة من أهمها المؤسسات المالية ( البنوك ، شركات الوساطة المالية ، شركات التأمين ).المدن الاقتصادية الشركات التجارية .الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتخطيط والموارد المالية والنقدية والتجارية الغرف التجارية والاقتصادية مكاتب الدراسات الاستشارية هيئة السوق المالية القطاعات الاقتصادية بمؤسسات القطاع العام ولسد تلك الفجوة كان لزاماً وجود جهة تعليمية تتبنى توفير هذه الكوادر النسائية بمستويات مميزة ولذا يعمل قسم الاقتصاد على تحقيق الريادة للفتاة في مجال الاقتصاد. كما يعمل على إعداد وتنمية الكوادر النسائية في العلوم الاقتصادية والمشاركة في خدمة المجتمع في المجالات البحثية والدراسات الاقتصادية مع ربط المفاهيم النظرية بالنواحي التطبيقية في ضوء القيم الإسلامية .
أما قسم المحاسبة فقد دعت حاجة سوق العمل السعودي للمتخصصات في المحاسبة والمراجعة لشغل الوظائف المحاسبية والمالية في عدد من المجالات من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية ومكاتب المحاسبة والمراجعة وكذلك ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ( مصلحة الزكاة والدخل ، مؤسسة النقد العربي السعودي ) والمؤسسات المالية ( بنوك ، تأمين ، استثمار ، سوق المال ) وأقسام الصناديق والتدقيق والمراقبة المالية والحسابات الختامية في القطاعات الحكومية وذلك لسد احتياجات تلك الجهات بالكوادر النسائية المؤهلة ويتم ذلك من خلال تحقيق الريادة الاكاديمية والجودة العالية والتميز الاكاديمي والمهني على المستوى المحلي والعالمي في تخصص المحاسبة.
وعن قسم الأنظمة يقول: تعد الدراسات القانونية من أهم الدراسات الإنسانية والاجتماعية في معظم الدول؛ وتزايدت هذه الأهمية مع زيادة التدخل القانوني بالتشريع في جميع مجالات الحياة وبالتحديد منذ بداية القرن العشرين الميلادي؛ وقد أخذت هذه الأهمية مكانة خاصة مع تنامي ظاهرة العولمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والتوسع الاستثماري الذي تشهده المملكة في اقتصادها وتنوعت في سبيل إيجاد روافد اقتصادية أخرى والتوسع أيضا في فرص العمل لأفراد المجتمع السعودي. و نظرا للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد أصبح إيجاد برنامج متخصص في دراسات الأنظمة موجه للمرأة ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
وذلك لحاجة سوق العمل السعودي بقطاعيه العام والخاص لمتخصصات في دراسات الأنظمة وتطور دور المرأة السعودية في مؤسسات المجتمع المدني يحتم تأهيلها وتدريبها في مجال الأنظمة لكي تستطيع القيام بدورها المنوط بها على خير وجه .
كما لفت د. الشريف إلى أن تزايد وتسارع وتيرة إصدار الأنظمة في المملكة ، أدى إلى ضرورة توفير التكوين القانوني للمرأة بالقدر الذي يسمح لها بهذه المشاركة. وبالتالي يصبح تأهيل الكوادر النسائية في شكله المكتمل والأمثل يعتمد على وجود قسم للبنات متخصص بدراسات الأنظمة والعمل على تدريب الخريجات للعمل في مجال المحاماة والقضاء . والمؤسسات الإدارية والاقتصادية التي تتطلب مراجعات إدارية وقانونية. وأضاف عميد الكلية إننا نحلم ! وسوف يتحقق الحلم -بإذن الله- بأن نشاهد في القريب العاجل تخريج الدفعة الأولي من طالبات الكلية حتى نري الثمرة ، وخاصة أن سوق العمل سوف يطلبهن بكثرة كما أن خريجة الكلية أمامها فرصة ذهبية للالتحاق بالدراسات العليا بالكلية والتي سوف تشرع الكلية في إنشاء برامج للماجستير في الأقسام الأربعة إيمانا منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقدمه الفتاة السعودية في هذه المجالات وحاجة السوق الملحة .وأمامهن فرصة أخرى بالالتحاق ببرنامج الابتعاث للدراسة في الخارج خاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية وفرنسا ، والعمل في مدينة الملك عبدالله والسوق المالية والمدن الاقتصادية التي تنشأ في أنحاء المملكة مع العلم بأنه تمت لقاءات عديدة بطالبات الكلية للتعريف بأهمية الأقسام وعقد العديد من ورش العمل بجانب التحفيز على الاشتراك في المؤتمرات العلمية ، علماً بأن الكلية قامت بالتعاقد مع مجموعة من هيئة التدريس المميزين في مجالاتهم من السعوديات والجامعات العربية والأجنبية ، أملاً أن نرى الفتاة السعودية من خريجات الكلية في أفضل المناصب لتخدم أمتها.