هيئة الاتصالات لا تقف ضد المواطن كما يصوره البعض.. ومنع مجانية التجوال الدولي لآثاره الأمنية والاقتصادية

أكد أن الغرامات المالية للمخالفين وصلت ل 66 مليون ريال.. الجعفري ل" الرياض":

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري ل"الرياض" ان القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة وما ورد من المشغلين لا يعد إشكالية كما يصوره البعض، بل هو قرار اتخذ قبل ما يزيد عن السنة، وكل الشركات قد تم إخطارها في حينه.
وأوضح أنه عندما كان هناك مخالفات لهذا القرار وقفنا على تبعاتها منذ أوقات مبكرة عندما بدأ العمل بخدمة الشبكة الواحدة، مشيرا بأن من مهام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هو أن تقوم بحماية حقوق المواطن كمشترك، وترى أن من واجبها توفير خدماتها بسعر معقول وجودة عالية تكون في متناول يده.
وبين أن الهيئة لا تقف ضد مصلحة المواطن حتى لو حاول البعض ترويج شيء من ذلك، وقرار ضبط الهيئة موضوع الشبكة الواحدة ليس المستهدف من ورائه المواطن أو مصلحته، بل هو قرار تم اتخاذه من قبل مجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة تتولى مهمتها في حماية المشترك والوقوف إلى مصلحته من خلال ما توافق عليه من عروض ترويجية ترد إليها بشكل شبه يومي وتكون موافقة للنظام ولا تضر بصالح المشترك، ومثلها ما ترفضه من عروض تخالف النظام وتضر بصالح المشترك.
وأكمل الجعفري بأن الأمر الذي فات على البعض هو أن الإبقاء على مجانية التجوال الدولي من خلال الشبكة الواحدة دون ضبطه سيحفز على إيجاد سوق رائجة داخل المملكة لبطاقات المشغلين من الأسواق الأخرى، لأنه سيحقق ربحية مباشرة للمتاجرين فيها، في حين سيؤدي ذلك على الاتجاه الآخر إلى التأثير سلباً في نشاط المشغلين داخل المملكة، ومنهم الشركات التي قدمت الخدمة.
كما أن مجانية خدمة التجوال الدولي للشبكات الموحدة وغيرها من الخدمات للبطاقات المسبقة الدفع بحسب الدكتور الجعفري سيخلق حافزاً لدى الكثير من المستهلكين للحصول على الخدمة من خارج المملكة، ومن ثم استخدامها في الداخل، الأمر الذي ستكون له آثار سلبية على المشغلين المحليين، إضافة إلى الآثار الأمنية التي يمكن أن تترتب على ذلك. مسترسلا لقد وقفنا على تبعات العمل بهذه الخدمة دون ضبطها في بدايات العمل بها إذ بدأت أعداد كبيرة من البطاقات تفد من خارج المملكة إلى السوق وتباع وتتداول دون أسماء أو معرفة لمن يحملها، كما أن بطاقات أخرى انتقلت من المملكة خارج الدول للتمتع بهذه الميزة التي سميت بالشبكة الواحدة، وهنا كان لا بد أن يوضع تنظيم لحماية أمن واقتصاد الوطن.
وتابع بان العقوبة المقررة في نظام الاتصالات للشركات المخالفة هي الغرامة المالية بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال، ويحكم كل حالة ما يكتنفها من ظروف مخففة ومشددة ومن ذلك تكرار المخالفة. وأردف لن تتوانى الهيئة في الرفع إلى لجنة الفصل وطلب إيقاع العقوبة بحق كل مخالف وستقوم لجنة الفصل بإصدار قرارات المخالفات إذ أصدرت حتى الآن قرارات وصلت قيمة العقوبات فيها إلى أكثر من 66 مليون ريال.
واختتم الدكتور الجعفري تصريحه بأنه ليس من حق أي شركة الوقوف أو منع أي عميل من حقه في نقل رقمه طالما أن العميل ليس عليه التزامات أو استحقاقات تجاه المشغل تعيق نقل رقمه.