هيئة الاتصالات تلغي استقبال مكالمات التجوال الدولي المجاني

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلغاء استقبال المكالمات المجانية أثناء التجوال الدولي التي توفرها شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت. وقد تلقى رؤساء شركات الاتصالات السعودية الثلاث خطابا يلزمها بوقف استقبال الاتصالات المجانية أثناء التجوال الدولي، وذلك تطبيقا لقرار سابق أصدرته الهيئة قبل 13 شهرا، لكنه لم يطبق طوال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى إمكانية عدم تطبيقه من قبل شركتين على الأقل من الشركات الثلاث. وعلمت "الوطن" من مصادرها في الشركات الثلاث أن شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لن تطبق القرار من اليوم الأول، فيما تتجه "زين" للتطبيق خوفا من العقوبات إلا في حال وجدت أن القرار يسبب لها فقدان عدد من العملاء، فيما رجحت المصادر تطبيق شركة الاتصالات السعودية للقرار في موعده. من جانبه أكد مسؤول رفيع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل"الوطن" أن الخطاب ليس قراراً جديداً، مشيرا إلى صدوره منذ بدء مشروع الشبكة الموحدة، وأضاف أن ما يجري مجرد متابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص تنظيم خدمة الشبكات الموحدة لشركات الاتصالات دولياً والتزام الشركات المشغلة بتطبيق قرارات الهيئة.
وأوضح أن أي شركة قدمت خدمة دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة ستعرض على لجنة الفصل بمخالفات النظام ( في إشارة إلى العروض والعقود المبرمة بين بين الشركات وعملائها بالاستقبال المجاني للمكالمات دولياً)، مبينا أن القرار لم يضر بأطراف دون أخرى وأن الشركات غير الملتزمة بتطبيق قرارات الهيئة ستخضع لخانة العقوبات، وأن الهيئة تستهدف تحقيق المنافسة العادلة بين المشغلين وبما يتوافق مع حقوق الأفراد لدى القطاع.
وتعد شركة "زين" من أكثر الشركات تضررا حيث مكنت عملاءها من التجوال الدولي المجاني للعديد من دول العالم وسيلحق الضرر شركة "موبايلي" التي تقدم خدمة التجوال الدولي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات العامة لشركة "موبايلي" حمود الغبيني ل "الوطن" أن "موبايلي" تلقت الخطاب، مؤكدا الاستمرار في التعاون مع الهيئة لصالح تطوير القطاع وتحفيز المنافسة وقال إن شركته تحترم وتطبق جميع أنظمة هيئة الاتصالات المنشورة والمعلن عنها، وتطالب المشغلين الآخرين بتنفيذها أيضا، وترفض الانتقائية في تطبيق القرارات.
وجاء في خطاب الهيئة الموجه لشركات الاتصالات أن الشروط المرتبطة بتقديم الخدمة هي الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 % من سعر الاتصال الدولي من المملكة لقاء استقبال اتصالات من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة، وأيضاً من متوسط سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة وقت الذروة وخارجها يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
إضافة إلى الالتزام بإعلام المشتركين بأسعار استقبال تلك المكالمات وإيضاحها للمشتركين بالوسائل المناسبة، مع الالتزام بضوابط الهيئة التي قد تلحق وتستجد لذلك التنظيم.