في تصعيد جديد لقضية إلغاء تقديم خدمة استقبال المكالمات المجانية أثناء التجوال الدولي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ينظر ديوان المظالم الأسبوع المقبل تظلم إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المتحرك (تحتفظ الصحيفة باسمها)، والتي ستكون أولى الدعاوى القضائية في هذا الشأن. وقالت ل«عكاظ» مصادر مطلعة داخل الشركة المتظلمة إن الأسبوع المقبل سيشهد أولى جلسات الشركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا في الوقت نفسه أن «عدم قانونية قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن إلغاء تقديم خدمة استقبال المكالمات مجانية أثناء التجوال الدولي للعملاء الشركة، هو سبب توجهنا للقضاء». وأكدت المصادر أنه لا يوجد في كافة لوائح وأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشورة والمقروءة على موقع الهيئة، أو حتى في الصحف، أي بند يمنع من تقديم الخدمات المجانية. وحدد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات الثلاث العاملة، مشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، شروطا لتقديم هذه الخدمة، أولها الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) من المملكة، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة. وينص الشرط الثاني على ضرورة الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة. وألزم القرار في الشرط الثالث المشغلين الثلاثة بإشعار المشتركين المتجولين على شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة، وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة، وكذلك الالتزام بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقا من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها.
