المخابرات البريطانية تنفي تعذيبها أثيوبياً في باكستان

نفى المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5" جوناثن إيفانز أن يكون جهازه تورط في تعذيب محتجزين وحجب معلومات تتعلق بقضية معتقل سابق في معتقل غوانتانامو الأميركي على جزيرة كوبا.
وكتب إيفانز في صحيفة ديلي تليغراف الصادرة أمس الجمعة "أن الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف والذي اقترحت فيه وجود ثقافة قمع في جهاز 'إم آي 5' بعيد تماماً عن الحقيقة".
وقال إنه اتصل بلجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني، التي اتهمت جهازه بحجب معلومات عنها تتعلق بتعرض المحتجز السابق في غوانتانامو بنيام محمد للتعذيب.
واضاف إيفانز أن جهاز "إم آي 5" كان "يحاول حماية البلاد من الاعداء الذين يستخدمون جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفهم، بما في ذلك الدعاية، لمهاجمتها".
وشدد على أن جهاز الأمن الداخلي "سيبذل كل ما بوسعه للحفاظ على أمن البلاد من الهجمات الارهابية وكافة الصلاحيات المتوفرة له بموجب القانون، للرد على الأعداء الذين سيستخدمون من جانبهم كل الوسائل المتاحة، والتي لن تقتصر على القنابل والرصاص والطائرات وستشمل أيضاً الدعاية".
وحذّر إيفانز من أن الخلاف بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان "سيستخدمها أعداؤنا كوسيلة دعائية لتقويض إرادتنا وقدراتنا على مواجهتهم". ويأتي دفاع إيفانز عن جهاز الأمن الداخلي البريطاني بعدما امرت محكمة الاستئناف نشر معلومات سرية عن تعرض محتجز سابق مسلم في غوانتانامو للتعذيب، وانتقدت "إم آي 5" لقيامه عمداً بتضليل اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والاستخبارات.
ورفضت المحكمة دعوى الاستئناف التي رفعها وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لمنع نشر معلومات سرية على علاقة بقضية تعرض الأثيوبي المقيم في بريطانيا بنيام محمد، 30 عاماً، للتعذيب اثناء احتجازه في باكستان من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، سي آي إيه، وبعلم أجهزة الأمن البريطانية، قبل نقله إلى غوانتانامو حيث أمضى أربع سنوات. وأمرت بنشر المعلومات السرية التي تحتفظ بها أجهزة الأمن البريطانية واعتبرتها "تمثل مسألة أساسية للقضية ولا تشكل أي تهديد لأمن بريطانيا القومي"، كما يصر وزير الخارجية ميليباند.