البنوك السعودية ترفع موجوداتها الأجنبية إلى 211 مليار ريال مع حذرها من تداعيات الأزمة العالمية

توقعات بانخفاضها في العام الحالي وتوجيه جزء منها للإقراض المحلي

سجلت الموجودات الاجنبية للبنوك السعودية نموا حادا بنهاية 2009م، لتصل الى 211 مليار ريال مقارنة مع 154 مليار ريال في 2008م ، بنسبة ارتفاع تبلغ 37%.
وجاء هذا الصعود على خلفية التحفظ الذي اظهرته البنوك السعودية في اقراضها للقطاع الخاص، وهو سلوك انتهجته في اطار حذرها من تداعيات الازمة العالمية، ورغبتها في الحفاظ على جودة موجوداتها، علما ان حجم اقراضها للقطاع الخاص وصل في شهر ديسمبر 2009م، الى ادنى مستوياته خلال 13 شهراً ليبلغ 737 مليار ريال، وهو أول انخفاض يسجل منذ عام 2001.
وتوقع الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في تصريح ل"الرياض" ، أن تنخفض الأصول الخارجية لدى البنوك المحلية في 2010، نتيجة تخصيص أموال اضافية لإقراضها في السوق المحلي، وتعزيز الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص.
واضاف ان الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ليس على المستوى الذي يأمل به الجميع ، والبنوك والمصارف المحلية لديها خطوات والتزامات لإقراض القطاع الخاص، وهي في نفس الوقت ليست فريدة من نوعها من حيث عدم المجازفة في الوقت الراهن ، والحكومة فعلت ومازالت تفعل كل شيء من أجل الاقتصاد، وفي نفس الوقت فان مؤسسة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة، وأدت دورها ويجب على البنوك والمصارف القيام بواجبهم لدعم الاقتصاد المحلي.
وبخصوص ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسة النقد بنهاية ديسمبر 2009م الى 1.52 تريليون ريال ، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس، 2009. قال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "يتضح لنا أن هذا النمو المتوازن والصحي للأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد الذي فاق كثير من توقعات المحللين ، وبكل تأكيد فان استمرت أسعار البترول فوق مستوى السبعين دولارا للبرميل سيرفع هذه الأصول، وتضاف إلى ما حققته هذه الأصول في عام 2009"
واضاف" ليس لدي أي أدنى شك ان هذه الأصول الأجنبية الهائلة تجعل الاقتصاد السعودي في المراتب العليا من بين الاقتصاديات العالمية وايضا الأكثر صحيا من غالبية اقتصاديات مجموعة العشرين، بل ان الاقتصاد السعودي هو الأكثر حيوية والأكثر صحية من ضمن مجموعة الثماني وليست مجموعة العشرين".