ترحيب اقتصادي بدعوة وزارة الدفاع للمشاركة في تصنيع احتياجاتها من قطع الغيار العسكرية

ثمن مجلس الغرف السعودية مبادرة وزارة الدفاع والطيران في إشراك قطاع الأعمال السعودي في تصنيع المواد وقطع الغيار العسكرية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي قدرتها الوزارة بحدود 14 ألف قطعة توفر للقطاع الخاص فرصاً استثمارية مجزية.
ورحب صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية بهذه المبادرة ووصفها ب"غير المسبوقة" وقال إن قطاع الأعمال السعودي أمامه فرصة ذهبية للاستفادة مما تتيحه هذه المبادرة من فرص استثمارية مجزية فيما يتعلق بتصنيع بعض مستلزمات القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد المختلفة.
وأكد كامل على ضرورة زيارة رجال الأعمال السعوديين وأصحاب القرار في الشركات والمصانع السعودية ذات العلاقة لمعرض القوات المسلحة الذي تنظمه وزارة الدفاع لتحقيق هدف مشاركة القطاع الخاص في تصنيع بعض المواد وقطع الغيار للقوات المسلحة، للوقوف عن كثب على تلك الفرص الاستثمارية والاستماع مباشرة من المسؤولين المعنيين في وزارة الدفاع عن متطلبات ومواصفات تصنيع تلك المواد.
وأفاد بأن القيادة الرشيدة عودت القطاع الخاص على دعمها له وتشجيعها لكل ما من شأنه تعزيز مشاركته ودعم نموه وتطوره، وبأن مشاركة القطاع الخاص في تصنيع معدات ومستلزمات القوات المسلحة سيدعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الصناعة الوطني ويفتح العديد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، كما انه سيساعد على نقل وتوطين التقنيات المتعلقة بتلك الصناعات.
ودعا كامل مؤسسات القطاع العام للحذو حذو وزارة الدفاع والطيران وذلك بالاعتماد على السوق المحلي في توفير مستلزماتها من المواد وقطع الغيار إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تشجيع المصنعين الوطنيين والعمل على توطين التقنية، داعياً في الوقت نفسه قطاع الأعمال السعودي للاضطلاع بدوره الوطني في توفير منتجات ومعدات صناعية للقوات المسلحة تضاهي في جودتها المنتجات الأجنبية المستوردة وذلك تأكيدا للثقة التي وضعتها الدولة في قدرة القطاع الخاص وجاهزيته للقيام بمثل هذه الأعمال.