«السعودي الفرنسي».. ثقة في مواجهة تحديات المستقبل

الطوق: حافظنا على مستوى الأعمال رغم الظروف العالمية الصعبة

تأسس البنك السعودي الفرنسي، كشركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1977م ويرتبط البنك السعودي الفرنسي بشراكة استراتيجية مع بنك كاليون، الذي يمتلك 31.1٪ من رأس مال البنك. وبنك كاليون هو أحد الأعضاء البارزين في مجموعة كريديت أكريكول، الذي كان أول بنك يؤسس في فرنسا، ويعد واحداً من أكبر سبعة بنوك عالمية في منطقة اليورو من حيث الحجم الاجمالي لحقوق المساهمين.
تتمثل أهداف البنك السعودي الفرنسي في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية التجارية للعملاء المحليين والدوليين، ونسعى إلى تكوين علاقات عمل وثيقة وطويلة المدى مع كافة العملاء واكتساب ولائهم من خلال تقديم الخبرات المصرفية المتميزة والحلول المالية المبتكرة.
ويقع المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض، مع ثلاث إدارات اقليمية في كل من جدة والرياض والخبر، وهناك 77 فرعاً تقدم خدماتها للعملاء في المدن الرئيسية في المملكة، تشتمل على 16 قسماً خاصاً بالسيدات وعدد 330 جهاز صرف آلي تشتمل على 82 جهاز إيداع آلي وعدد 4686 جهازاً من أجهزة نقاط البيع في كافة المدن الرئيسية في المملكة، هذا وقد وصل عدد موظفي البنك بتاريخ 31/12/2009م إلى 2342 موظفاً منهم 79.50٪ سعوديون.
وقد أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تحقيق دخل صاف بلغ 2.471 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، (مقارنة بمبلغ 2.806 مليون ريال سعودي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2008).
ورغم أن مقومات العمل البنكي الرئيسية قائمة بقوة، يعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى الظروف السائدة بالسوق، والاستقرار في أسعار الصرف الأجنبي، وتراجع النشاط في السوق المالية.
يضاف إلى ذلك توجه مجلس إدارة البنك نحو تجنيب المزيد من الاحتياطيات منطلقاً من سياسته المتحفظة، مما يفسر سبب تسجيل أرباح صافية بلغت 324 مليون ريال سعودي خلال الربع الأخير من العام مقابل 571 مليون ريال سعودي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما بلغ الربح على السهم مبلغاً قدره 3.42 ريالات سعودية للعام 2009 مقابل 4.99 ريالات سعودية للعام 2008، آخذين بالاعتبار زيادة عدد أسهم البنك بسبب زيادة رأس المال بتاريخ 6/4/2009 من 5.625.000.000 إلى 7.232.143.000 ريال سعودي.
وقد أدى استمرار التركيز على النشاطات البنكية الرئيسية إلى زيادة الدخل من العمولات الخاصة إلى مبلغ قدره 3.050 مليون ريال سعودي خلال عام 2009 مقابل مبلغ قدره 2.821 مليون ريال سعودي عام 2008، ويمثل هذا زيادة بنسبة قدرها 8.12٪ أو مبلغ 229 مليون ريال سعودي عن الفترة المقابلة من العام الماضي. بلغ الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الأخير من عام 2009 مبلغاً قدره 768 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 818 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2008 (بانخفاض بنسبة قدرها 6.11٪).
وعلى الرغم من تأثر أداء الموجودات الذي يعتمد على أسعار الفائدة بشكل كبير بسبب انخفاض مستويات أسعار الفائدة طوال السنة، فقد تمكن البنك من تقليل أثر هذا الانخفاض من خلال تبني سياسة تحوط مناسبة.
ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والتسعير الملائم للموجودات.
أما من حيث النشاط المعتمد على الدخل من الرسوم، فقد تمكن البنك السعودي الفرنسي من رفع مستوى هذا الدخل بشكل طفيف مقارنة بعام 2008 حيث حقق 840 مليون ريال سعودي مقابل 834 مليون ريال سعودي عام 2008، آخذين بالاعتبار انخفاض حجم عمليات التداول إلى أدنى مما كان عليه عام 2007.
على الرغم من هذه الظروف الصعبة، وصل إجمالي دخل التشغيل إلى 4.295 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2009 مقابل 4.392 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2008، بانخفاض طفيف نسبته 2.2٪.
وقد انخفض دخل التشغيل خلال الربع الأخير من عام 2009 إلى مبلغ قدره 1.063 مليون ريال سعودي من مبلغ قدره 1.145 مليون ريال سعودي للفترة المقابلة من 2008 أو بنسبة قدرها 7.16٪، كما ارتفعت مصروفات التشغيل بما في ذلك المخصصات إلى مبلغ 1.800 مليون ريال سعودي عام 2009 من مبلغ قدره 1.600 مليون ريال سعودي عام 2008.
علماً انه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل التحكم بالمصروفات ورفع مستوى الفعالية في كافة قطاعات العمل من خلال حسن إدارة الموارد المتاحة.
أعلن البنك السعودي الفرنسي في نهاية شهر ديسمبر 2009 عن تسجيل ميزانية اجمالية قدرها 121 مليار ريال سعودي، مقارنة بمبلغ قدره 126 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي. بلغت ودائع العملاء في 31 ديسمبر 2009 مبلغ 91 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 93 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2009، كما بلغت محفظة القروض والسلف في نهاية سنة 2009 مبلغ 78 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 81 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ ابراهيم الطوق، رئيس مجلس إدارة البنك، ان الظروف التي سادت الأسواق طوال العام كانت صعبة جداً، وخاصة بسبب مستويات أسعار الفائدة، التي يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً على أي بنك عالمي التوجه مثل البنك السعودي الفرنسي. غير أنه يسعدني أن أقول ان البنك تمكن من المحافظة على مستوى أعماله الأساسية، ويعود الفضل في ذلك إلى طريقة ادارة ميزانيته العامة. كما قال انني سعيد كذلك لأن مجلس إدارة البنك اتخذ قراراً حكيماً بزيادة الاحتياطيات، وبذلك التضحية بعناصر الربحية الفورية لحساب دعم المصداقية الائتمانية للبنك، ودعم عناصر قوته وأن ذلك سوف يصب دون شك في مصلحة العملاء والمستثمرين والمساهمين.
وعن مستوى تغطية المخاطر الجيد، ورفع مستوى رأس المال، عبر عن ثقته بقدرة البنك على مواجهة التحديات المستقبلية وتحسن الأداء خلال السنوات القادمة من خلال التركيز على سياسة طرح المنتجات المناسبة لكل فئة من فئات العملاء من المؤسسات والأفراد، وكذلك تقديم منتجات وخدمات جديدة وعالية الجودة.
واختتم قائلاً بأن البنك سوف يستمر بالعمل نحو تحقيق المزيد من النمو والأرباح على المدى الطويل، والتركيز على حماية مصالح المساهمين والمودعين، وأن البنك سوف يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق تطلعات وطموح المساهمين.