محادثات المناخ تفرض تهديداً كبيراً على السعودية

رئيس الوفد السعودي لمحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ:

قال كبير مفاوضي السعودية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إن تلك المحادثات تفرض خطرا على السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يفوق خطر زيادة امدادات الخام من الدول المنتجة المنافسة.
ويعتمد الاقتصاد السعودي على صادرات النفط لذا سيكون أحد أكبر الخاسرين في أي اتفاق من شأنه أن يخفض الطلب على الخام من خلال وضع عقوبات على انبعاثات الكربون.
وقال محمد الصبان رئيس الوفد السعودي لمحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والمستشار الاقتصادي الكبير لوزارة النفط السعودية "إنها أحد أكبر التهديدات التي نواجهها.
"وتابع "يساورنا القلق بشأن الطلب في المستقبل، الكل يشير إلى النفط، ونعتمد بشدة على سلعة واحدة، ويسهم دخل النفط بنحو 90 بالمئة من عائدات السعودية بينما تسهم الصادرات بما يصل إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتخطط دول منافسة مثل العراق والبرازيل لزيادة ملموسة في إنتاجها من النفط إذ وقعت بغداد اتفاقات قد ترفع طاقتها الانتاجية إلى نحو 12 مليون برميل يوميا مما يهدد هيمنة السعودية على السوق، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يوميا.وقال الصبان إن محادثات المناخ تمثل تهديدا أكبر وأن الدعم الموجه لتطوير الطاقة المتجددة يشوه اقتصاديات السوق في القطاع.
وأضاف أن تقديم دعم لمصادر طاقة أخرى مثل الفحم أمر غير منطقي.
وقال "كلنا نعلم أن ضرائب كبيرة تفرض على النفط بينما يتمتع الفحم بالدعم، لكن الفحم يسبب تلوثا أكبر مما يسببه النفط... إذا كانت رغبتنا في حماية المناخ صادقة فعلينا تعديل ذلك... كلما تحدثنا عن ضريبة الكربون يؤدي ذلك ببساطة إلى ضريبة على البنزين ويضيف عبئا على النفط ويضيف لعوامل عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على النفط."وتابع أن احتمال ارتفاع الطلب على النفط إلى الذروة خلال هذا العقد يمثل " مشكلة خطيرة" للسعودية مضيفا أن المملكة درست الافتراضات وراء الدراسات التي أشارت إلى ارتفاع الطلب إلى ذروته في 2016 ووجدت بها "بعض الحقيقة".وأضاف أن السعودية تتابع عن كثب توقعات الطلب المستقبلي وستطابق أي استثمار مستقبلي في توسيع الطاقة الانتاجية مع مستوى الطلب.وقال "سنواصل الابقاء على نفس مستوى الفائض في الطاقة الانتاجية ولكن ليس أكثر من ذلك."
وأضاف أن السعودية لديها فائض كبير في الطاقة الانتاجية لرفع الانتاج إذا استدعى الطلب العالمي متوقعا أن يزداد الطلب هذا العام مع الانتعاش الاقتصادي.
وقال الصبان إن السعودية تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وأنها تأمل البدء في تصدير الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة الشمسية بحلول 2020.
وقال علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي إن المملكة تهدف لجعل الطاقة الشمسية مساهما رئيسيا في امداد الطاقة خلال خمس إلى عشر سنوات.