إسرائيل تفرض قيوداً على عمل المنظمات الدولية في الضفة والقدس

خلافاً للإجراءات الإدارية القائمة منذ 1967

فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قيودا على عمل منظمات الاغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي من القدس، وذلك خلافا للاجراءات الادارية المعمول بها في اسرائيل منذ العام 1967.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها امس ان وزارة الداخلية كفت عن منح تصاريح عمل لمواطنين أجانب يعملون في معظم المنظمات غير الحكومية الدولية، العاملة في الاراضي الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، وذلك بالرغم من كونها منظمات معترفا بها، ومعظمها انسانية، مسجلة في اسرائيل.
وحسب الصحيفة الاسرائيلية تستثنى من هذه الاجراءات الجديدة 12 منظمة عملت منذ ما قبل 1967، بما فيها بضع منظمات مسيحية والصليب الاحمر، علما ان عدد المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الاراضي الفلسطينية تصل ما بين 140-150 منظمة بضمنها "اطباء بلا حدود"، و"اطباء العالم" و"اكسفام".
وأشارت " هآرتس" الى ان وزارة الداخلية الاسرائيلية فرضت خلال الشهور الاخيرة على موظفي هذه المنظمات الحصول على تأشيرة سائح فقط، تحظر عليهم العمل في اسرائيل. وحتى الان كانت هذه المنظمات مسجلة في قسم العلاقات الدولية في وزارة الرفاه، والتي استنادا الى توصياتها تلقى الموظفون تأشيرات عملهم، B1".
واضافت "ومع أن الموظفين طلب اليهم مواصلة رفع الطلبات بالتوصية لتأشيرة سائح الى وزارة الرفاه الا ان وزارة الداخلية تسعى الى ربطهم بوزارة الدفاع، وتطالبهم بأن يسجلوا لدى منسق أعمال المناطق".
ورجح موظفو المنظمات الدولية بأن الهدف الاول للتغيير في سياسة وزارة الداخلية هو اغلاق مكاتبهم المركزية في القدس ونقلها الى مدن الضفة، بحيث يمنعون من العمل في اوساط السكان الفلسطينيين في شرقي القدس، والذين يصنفون دوليا كجزء من الاراضي المحتلة.
واعرب هؤلاء عن خشيتهم من تضرر قدراتهم على العمل في المناطق "ج" وفي مناطق "خط التماس" غربي جدار الفصل وفي قطاع غزة او أن يقلص الى الحد الادنى ، وذلك سواء لان "ج" لا تعتبر ضمن نطاق "السلطة" بحيث يفرض عليهم بالتدريج ذات القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين، وهي حظر الدخول الى شرقي القدس او الدخول الى غزة عبر اسرائيل، الا بتصاريح خاصة تستوجب اجراءات بيروقراطية طويلة.
وحسب التصنيفات الاسرائيلية "لا تملك السلطة الفلسطينية، أي صلاحيات في شرقي القدس وفي مناطق ج" التي تمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية.
ونقلت "هآرتس" عن احد موظفي المنظمات الدولية القول "ان السياسة الاسرائيلية الجديدة تشبه الحظر الذي فرضته سلطات بورما على دخول منظمات انسانية ولكن بطريقة ناعمة".