فارس .. ماركة سعودية جديدة

صور ذهنية

لدى الكثير من الناس انطباع بان الماركات هي منتج تجاري فقط ، ولكن التاريخ يؤكد أن الحكومات هي السباقة في كثير من الأحيان إلى إنتاج ماركات لها قيمتها لدى الجمهور المستهدف ؛ لذا فعندما نتتبع منتجات الحكومات نجد أن معظم قطاعاتها لديها منتجات أو رموز أو ألوان وغيرها من عناصر الماركات . وقبل أن استمر في الحديث عن الماركات سأقدم تعريفا مبسطا للماركة يقول : الماركة اسم مميز يدل على منتج أو خدمة أو نشاط . وهذا التعريف البسيط قد يختلف عليه أهل التسويق الذين يعتقدون أن مفردات التسويق ارث اسري لا يجوز تداوله خارج أفراد الأسرة . وإذا اقتنعنا بهذا التعريف نجد أن العملة منتج للقطاع المالي الحكومي والهلال الأحمر أيضا رمز للقطاع الصحي الاسعافي وكذلك أنواع البدل العسكرية أو الطبية وحتى المساجين ؛ فالماركة أخذت قوتها عندما أضفنا لها عبارة ماركة مسجلة . والحريص على حماية منتجه هو الحريص على الربح أما الحريص على الخدمة مثل الحكومات فهي حريصة على التميز أو الحماية كما هي الحال مع العملة . وفي الرياض أطلق يوم السبت الماضي ماركة حكومية جديدة تحت اسم " فارس" وتحمل أيضا تشكيل الاسم العربي كحصان واثب . هذه الماركة الجديدة هي رمز للتعاملات الاليكترونية بوزارة التربية والتعليم ولكنها أطلقت بشراكة كبيرة من قطاعات أخرى من الحكومة وهي وزارة المالية وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التخطيط ، وبشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في شركة اوراكل الموفر للحل التقني واتحاد مجموعة المزون وشركة تاتا المنفذ للمشروع وشركة اتش بي مراقب التنفيذ وضبط الجودة . وعندما دشن سمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله هذه الماركة أو المشروع قال انه " مشروع وطن ، يقدم خدمة مباشرة لشريحة كبيرة من المواطنين " ومَن اكبر من شرائح وزارة التربية والتعليم التي تضم قرابة خمسة ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة فيما عدا الموظفين والموظفات ؟
إذاً نحن أمام نهج جديد في الماركات فمن الحكومي للتجاري للوطني . خطوة نحو التميز . وفي اعتقادي الشخصي أننا أمام أفق كبير يتطلب المشاركات الوطنية لخلق الماركات الجاذبة للجمهور فالماركة التجارية تصارع أمواج السوق للوصول إلى العميل أما الماركات الخدمية مثل " فارس " فهو ليس بحاجة إلى هذا الصراع للوصول إلى العملاء وإنما هو أمام صراع مهم ينصب في ضبط الجودة ومراجعة الأداء والحفاظ على سمعة الماركة . ولو نظرنا إلى الخارطة العلمية لوجدنا الكثير من الحكومات تسعى نحو خلق الماركات المميزة ، و قد رصد البروفيسور إيفان بوتر من جامعة أوتاوا الكندية في كتابه " كندا الماركة " الكثير من جوانب خلق ماركة كندا في مجالات عدة ومنها التعليم . ولا يقتصر الأمر على كندا فنجد في استراليا كذلك حيث قامت الباحثة كاثرين هيبورث بدراسة رموز الماركات الحكومية الكندية . وهناك نماذج عدة في دول العالم من الرصد للماركات الحكومية . ونحن كذلك لدينا ماركات سعودية ولله الحمد منها الحكومي كارامكو وسابك ومجموعة الشركات التابعة لها وإن كانت بدرجة اقل . وكذلك لدينا ماركات تجارية وإن كانت قليلة ولا يوجد لها خطط الحفز والدفع التسويقي والإعلامي . المهم في هذا التوجه نحو الماركات هو ما بدأ داخل المدارس من تحفيز الطلاب نحو بناء ماركات خاصة بهم ويمكن أن نلاحظ هذه الظاهرة لدى الشباب السعودي حيث تبدأ الماركة بفكرة يتم تطويرها وسط محيط المنتفعين منها أو المقتنعين بها ومن هذه المجموعة الصغيرة تنمو كرة الثلج . ولكن هذه المجموعة أيضا سمكة سهلة الصيد من التجاري كما هي الحال في تلبيس الشباب القمصان الرمزية لمجموعتهم او ماركتهم وفي ذات الوقت لا تستهدف هذه المجموعات من الماركات الحكومية الخدمية .
في محيط الماركات المتعددة الأهداف يصبح الهمّ الأكبر الحصول على الجمهور المستهدف فأهلا بفارس في سوق الماركات السعودية التي أرجو ان تتعدد وأن تكون من بوابة الشراكة بين الباحثين في الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص دون إغفال للقطاع القادم وهو القطاع الخدمي غير الربحي ومؤسسات المجتمع المدني التي تنتعش وفق اسم الماركات التي تنحتها لخدماتها مثل " سند"و"عون " و"زهرة" وهذه على فكرة ماركات خيرية سعودية . وفي هذا كله يظل الشكر هو تاج الماركات ، فما حصنت النعم بمثل الشكر.