مجلس الغرف السعودية يبحث مع وزير التجارة الدولية الكندي تعزيز التعاون الاقتصادي

يبحث مجلس الغرف السعودية اليوم مع وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكندا في عدد من المجالات وذلك خلال اللقاء الذي يجمع المسؤول الكندي والوفد التجاري المرافق له مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي الكندي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان فإن المباحثات مع وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون ستتركز حول التعاون في عدد من المجالات التجارية الهامة والقطاعات الاقتصادية، مفيدا بأن المملكة تعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ويمكن للخبرات الكندية المميزة المساهمة في تطوير القطاعات المستهدفة.
وأضاف السلطان بأن اللقاء سيناقش فرص الاستثمار المتاحة بالنسبة للشركات الكندية في المملكة في عدد من القطاعات وكذلك فرص الاستثمار للشركات السعودية في كندا بهدف تطوير العلاقات التجارية المتبادلة وتشجيع قيام مشروعات استثمارية مشتركة تعزز من علاقات البلدين، مشيراً إلى أن الشركات الكندية التي ستلتقي مع أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية تعد من أكبر الشركات العالمية.
وتابع "كندا لديها خبرات في مجالات يمكن لنا الاستفادة منها كالتعليم، حيث يتلقى الآلاف من الطلاب السعوديين تعليمهم هناك وكذلك الخدمات الصحية والبنية التحتية والتقنيات العالية والطاقة، يمكن لنا تطوير شراكة مميزة مع الكنديين في هذه المجالات".
وقال "أمام الشركات السعودية أيضا فرص استثمارية جيدة في كندا مدعومة بحوافز تقدمها الحكومة الكندية تتمثل في أدنى معدل ضريبة عامة على الاستثمار، كما تسعى كندا للوصول لأدنى نسبة ضريبة دخل على الشركات بين مجموعة الدول السبع الكبرى".
وحول أجندة اللقاء قال السلطان "ستكون هناك لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والكنديين لبحث سبل قيام شراكات بين الجانبين، كما سيتم تقديم عروض للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتاحة في عدد من القطاعات بالبلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية".
ووصف أمين مجلس الغرف السعودية العلاقات السعودية الكندية بالقوية والإستراتيجية لما تلعبه البلدان من دور فاعل على الساحة الاقتصادية العالمية وما يتمتع به اقتصاداهما من نقاط قوة كثيرة مما يعزز من أهمية الشراكة التجارية بين البلدين.
وأشار للحجم الكبير لسوق المملكة كأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وما تتمتع به المملكة من بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة هيئتها لتكون أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي، وقال بأن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في المنطقة وثاني أكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتابع "المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وفي المقابل كندا من الدول القوية اقتصادياً ولديها التقنيات اللازمة للدخول في مشاريع تسعى المملكة لتأسيسها وتطوير قطاعات بعينها لذا نعول كثيراً على أن تشكل هذه المعطيات فرصاً استثمارية كبيرة وآفاق أرحب للتعاون المثمر والبناء".
يذكر بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة يبلغ نحو 14.4 مليار ريال وتصدر المملكة لكندا منتجات البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها، ويقدر حجم الاستثمارات الكندية الموجودة حالياً في المملكة بأكثر من 1.23 مليار دولار.