محادثات سعودية - كندية لتعزيز التجارة والاستثمار... اليوم

يبحث مجلس الغرف السعودية اليوم مع وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكندا في مجالات عدة، خلال اللقاء الذي يجمع المسؤول الكندي والوفد التجاري المرافق له مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي - الكندي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين. وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، أن المحادثات مع وزير التجارة الدولية الكندي ستتركز حول التعاون في مجالات تجارية مهمة وقطاعات اقتصادية، مضيفاً أن المملكة تعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات في قطاعات، ويمكن للخبرات الكندية المميزة المساهمة في تطوير القطاعات المستهدفة.
وقال السلطان إن اللقاء سيناقش فرص الاستثمار المتاحة بالنسبة للشركات الكندية في المملكة في قطاعات عدة، وكذلك فرص الاستثمار للشركات السعودية في كندا؛ لتطوير العلاقات التجارية المتبادلة وتشجيع قيام مشاريع استثمارية مشتركة تعزز من علاقات البلدين، مشيراً إلى أن الشركات الكندية التي ستلتقي مع أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية تعد من أكبر الشركات العالمية. وأضاف: «كندا لديها خبرات في مجالات يمكن لنا الاستفادة منها كالتعليم، إذ يتلقى آلاف من الطلاب السعوديين تعليمهم هناك، وكذلك الخدمات الصحية والبنية التحتية والتقنيات العالية والطاقة، ويمكن لنا تطوير شراكة مميزة مع الكنديين في هذه المجالات». وأشار إلى أن «أمام الشركات السعودية أيضاً فرص استثمارية جيدة في كندا مدعومة بحوافز تقدمها الحكومة الكندية، تتمثل في أدنى معدل ضريبة عامة على الاستثمار، كما تسعى كندا للوصول لأدنى نسبة ضريبة دخل على الشركات بين مجموعة الدول السبع الكبرى».
وحول أجندة اللقاء قال السلطان، ستكون هناك لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والكنديين، لبحث سبل قيام شراكات بين الجانبين، كما سيتم تقديم عروض للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتاحة في قطاعات عدة في البلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية. ووصف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية العلاقات السعودية الكندية ب «القوية والاستراتيجية» لما يلعبه البلدان من دور فاعل على الساحة الاقتصادية العالمية، وما يتمتع به اقتصادهما من نقاط قوة كثيرة وهو ما يعزز من أهمية الشراكة التجارية بين البلدين.
ولفت إلى أن الحجم الكبير لسوق المملكة كأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وما تتمتع به المملكة من بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة هيأتها لتكون أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي، موضحاً أن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في المنطقة، وثاني أكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: «المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وفى المقابل كندا من الدول القوية اقتصادياً ولديها التقنيات اللازمة للدخول في مشاريع تسعى المملكة لتأسيسها وتطوير قطاعات بعينها، لذا نعول كثيراً على أن تشكل هذه المعطيات فرصاً استثمارية كبيرة وآفاق أرحب للتعاون المثمر والبناء «