التعليم والصحة والبنية التحتية أبرز مجالات الشراكة بين رجال الأعمال السعوديين والكنديين

أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن أمام الشركات السعودية فرص استثمارية جيدة في كندا مدعومة بحوافز تقدمها الحكومة الكندية تتمثل في أدنى معدل ضريبة عامة على الاستثمار؛ كما تسعى كندا إلى الوصول لأدنى نسبة ضريبة دخل على الشركات بين مجموعة الدول السبع الكبرى. وأوضح خلال لقاء رجال الأعمال مع وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون والوفد التجاري المرافق له أمس بمقر مجلس الغرف في الرياض بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي، أنه يمكن تكوين شراكات قوية مع الكنديين في عدد من المجالات منها التعليم والصحة والبنية التحتية والتقنيات العالية والطاقة. مبينا أن كندا لديها خبرات مميزة في هذه المجالات.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي علي اليامي: إن العامين الماضي والحالي شهدا توقيع أكبر عقود اتفاقيات بين رجال أعمال البلدين في عدة مجالات أبرزها التعدين والصحة والطاقة.
وأوضح اليامي أن رجال الأعمال ناقشوا مع الوزير سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكندا في عدد من المجالات.
وقال السلطان: إن المباحثات مع الوفد الكندي تركزت حول التعاون في عدد من المجالات التجارية الهامة والقطاعات الاقتصادية. مضيفا: أن المملكة تعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ويمكن للخبرات الكندية المميزة المساهمة في تطوير القطاعات المستهدفة. وأوضح أن اللقاء ناقش فرص الاستثمار المتاحة بالنسبة للشركات الكندية في المملكة في عدد من القطاعات وكذلك فرص الاستثمار في كندا بهدف تطوير العلاقات التجارية المتبادلة وتشجيع قيام مشروعات استثمارية مشتركة تعزز من علاقات البلدين. مشيرا إلى أن الشركات الكندية التي التقت مع أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية تعد من أكبر الشركات العالمية. وقال: "كندا لديها خبرات في مجالات يمكن لنا الاستفادة منها كالتعليم؛ حيث يتلقى الآلاف من الطلاب السعوديين تعليمهم هناك، وكذلك الخدمات الصحية والبنية التحتية والتقنيات العالية والطاقة، ويمكن لنا تطوير شراكة مميزة مع الكنديين في هذه المجالات".
وأشار إلى أن اللقاء بحث سبل قيام شراكات بين الجانبين؛ كما تم تقديم عروض للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتاحة في عدد من القطاعات بالبلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية.
ووصف العلاقات السعودية الكندية ب"القوية والاستراتيجية" لما تلعبه البلدان من دور فاعل على الساحة الاقتصادية العالمية وما يتمتع به اقتصاديهما من نقاط قوة كثيرة مما يعزز من أهمية الشراكة التجارية بين البلدين.
وأفاد بأن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في المنطقة وثاني أكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: "المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل كندا من الدول القوية اقتصاديا ولديها التقنيات اللازمة للدخول في مشاريع تسعى المملكة إلى تأسيسها وتطوير قطاعات بعينها لذا نعوّل كثيرا على أن تشكل هذه المعطيات فرصا استثمارية كبيرة وآفاقا أرحب للتعاون المثمر والبناء".