باب تظلم الملاك على تقديرات أراضي جبل عمر مفتوح..وملتزمون​ بما يصدره القضاء

أكد نجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منح مكة...أمين العاصمة المقدسة ل"الرياض":

اكد الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، أن باب الاعتراضات على تقييم أراضي جبل عمر مفتوح.
وقال الدكتور البار: "إذا كان هناك اعتراضات من بعض الملاك على قيم التقديرات التي قدرت لهم يمكنهم التظلم وفق النظام".
وأضاف أمين العاصمة المقدسة خلال حديثه ل"الرياض": نحن دولة تحكمها الشريعة الإسلامية وكافة الجهات سواء الحكومية أو في القطاع خاص كلها تلتزم بما يصدره القضاء، مبيناً أن شركة جبل عمر هي شركة قائمة بموجب قرار مجلس الوزراء وهي شركة مساهمة عامة.
وحول مخططات المنح في مكة المكرمة، بين البار أن أمانة العاصمة المقدسة عقدت شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مخطط ولي العهد والذي تم تقسيمه إلى 10 مربعات.
صورة التقطت أمس توضح الأعمال الانشائية لمشروع جبل عمر في مكة تصوير: محمد حامد
وذكر الدكتور البار أن الأمانة نجحت في توسيع هذه التجربة التي طبقت على مربعات وهي 5، و 6 ، و7، وتعكف حالياً على تطبيقه في مربع 8 الذي يعتبر من أكبر المخططات – على حد قوله-، مشيراً إلى تطوير هذه المنح أثمر عن ضخ آلاف القطع السكنية في مكة المكرمة الجاهزة للبناء. وأشار أن توجهاً لتطوير المخططات جاء من رغبة الأمانة في تدعيم وتعزيز الشراكة بينها وبين القطاع الخاص لخدمة المواطن ولتوفير مخططات منح مكتملة الخدمات ومنفذة بأكبر قدر ممكن من الاحترافية أي بما يضمن سرعة الأداء وكفاءة التنفيذ. وأوضح أمين العاصمة المقدسة توجه الأمانة بناء على الأمر السامي الصادر في 24/9/1423ه القاضي بالموافقة على لائحة التصرف في العقارات البلدية، وذلك في تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين، الأولى في تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة، والطريقة الأخرى تكمن في التنازل عن نسبة ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على أن لا تتعدى هذه النسبة 20 في المائة من المساحة الإجمالية الصافية للمخطط بعد تطويره على أن يستثنى منها الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري. وأوضح أن هدف المشروع توفير مخططات سكنية لمواطني مكة المكرمة من خلال حي نموذجي مكتمل الخدمات، التنفيذ بمستوى ممتاز، السرعة في الإنشاء، الحفاظ على الممتلكات البلدية من التعديات وتوظيفها للصالح العام، توفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية بما يحقق الربحية للجميع.
وزاد الدكتور البار إن الأمانة أضافت إلى عقود التطوير التي أبرمت مع المطورين لهذه المخططات (إضافة إلى ماهو موجود في لائحة التصرف في العقارات البلدية) شرطاً يتولى الضمانات، وهي ضمانات أخذتها الأمانة على المطورين لضمان جدية التطوير، وانجازه في الوقت المتفق عليه.
وأشار الدكتور البار أن عدد المنح المنفذة بموجب أوامر سامية في مكة المكرمة تبلغ نحو 40 ألف منحة، بينما يبلغ عدد المنح البلدية المنفذة 50 ألف منحة، و11 ألف منحة البلدية المنفذة بموجب الاستثمار.