محكمة الإفلاس الأمريكية تحكم لصالح المؤسسة المصرفية العالمية

تملك معظم أسهمها مجموعة القصيبي وإخوانه

رحب مكتب المحاماة الدولي ترويرز اند هاملينز، الذي عينه مصرف البحرين المركزي مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية، أمس بقرار محكمة الإفلاس الأمريكية والذي جاء لصالح المؤسسة. ويعترف القرار بإدارة المؤسسة التي تتخذ من البحرين مقرا لها بوصفها "إجراء أجنبيا رئيسيا" ويمنح رفعاً للضيق لمساعدة الإدارة بموجب الفصل الخامس عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. ويؤكد القرار على أمر مؤقت برفع مرحلي للضيق كانت المحكمة قد اصدرته في 16 ديسمبر 2009 ويسمح للمدير الخارجي تراورز اند هاملينز، والذي يعمل بالتعاون مع الشركة المستقلة الرائدة زولفو كوبر لإعادة الهيكلة، بالمضي قدماً في برنامجه لتحقيق الأصول مع التمتع بالحماية ضد أية إجراءات تقاض جديدة في الولايات المتحدة. وفي تعليق له على الحكم، قال عبدالله مطاوع، الشريك في تراورز آند هاملينز والذي قدم الطلب الى المحكمة من خلال هولاند أند نايت، المستشار الأمريكي للمدير الخارجي: "إنه نبأ جيد جداً بالنسبة لنا، حيث يعترف القرار بالإدارة التي تتخذ من البحرين مقراً لها ويحمي المؤسسة المصرفية العالمية من أية مطالبات إضافية في الولايات المتحدة، مما يوفر علينا تكاليف الدفاع ضد مثل هذه المطالبات في المحاكم. وأعتبرها خطوة إيجابية أخرى في جهودنا لتحقيق الأصول في مناطق صلاحية مختلفة. وسنستمر بدعم من الدائنين ومصرف البحرين المركزي في تنفيذ استراتيجيتنا لاسترجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة المصرفية العالمية". وكان مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو 2009 بعد إخفاقها في تلبية بعض التزاماتها. وفي 10 أغسطس 2009 عين المصرف تراورز آند هاملينز مديراً خارجياً. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي مجموعة سعودية تخوض حالياً نزاعاً قضائياً أوسع مع مجموعة شركات سعودية أخرى هي مجموعة سعد.