مصر تخفف قيود استيراد القمح في مناقصاتها الدولية

خففت مصر – اكبر مستورد للقمح فى العالم - القيود المفروضة على استيراد القمح والتي تطبقها في مناقصاتها الدولية في أعقاب الجدل الذي أثير العام الماضي بشأن جودة شحنات من القمح الروسي.
وقال مسؤول مصري إن هيئة السلع التموينية أبلغت وفدا من موردي القمح الفرنسيين بعدم ممانعتها فى تعديل شروط شحن أى كميات من القمح المورد من ميناءين مختلفين بشرط التزام الموردين بتقديم شهادات فحص وجودة منفصلة عن كل 2.5 ألف طن يتم تحميلها من ميناء الشحن الثاني لضمان السلامة وعدم دخول أي كميات غير صالحة.
وقال هشام رجب مساعد وزير التجارة المصري فى تصريحات صحفية امس إنه فى حالة إقرار الهيئة العامة للسلع التموينية هذه الشروط، سيتم تطبيقها على جميع الدول والشركات الموردة للقمح، بهدف تحقيق المنافسة بينها ولن تمنح للشركات الفرنسية فقط.
يأتى القرار تخفيفاً للقيود الصارمة على شحنات القمح الفرنسي خاصة بعد شكوى الشركات الفرنسية الموردة للقمح من اشتراط الهيئة بضرورة شحن أي كميات تزيد على 60 ألف طن من ميناء واحد، وقد تبين أن هذا الشرط معوق كبير للمصدرين الفرنسيين حيث يستبعد ميناء «روان» ميناء الحبوب الرئيسي في فرنسا وهو ميناء ضحل إلى درجة يتعذر فيها تحميل مثل هذه الكميات كاملة.
يذكر أن كميات القمح الفرنسية المستوردة خلال العام الماضي لمصر بلغت نحو 1.4 مليون طن فى مقابل 90 ألف طن فى 2008 مع اكتساح القمح الروسي والأوكراني مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال هذه الفترة مع انخفاض أسعارهما بصورة ملحوظة عن القمح الفرنسي.
وشكلت المواصفات الصارمة التي تضعها مصر بشأن جودة القمح المستورد قيودا إضافية على المصدرين، مما دفع بعض الموردين الأمريكيين إلى الامتناع تماما عن التقدم بعروضهم في المناقصات التي أجريت في الآونة الأخيرة